جريدة البلاد
الاثنين ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٠ ذو الحجة ١٤٤١هـ
محاكم
التنفيذ حسمت 12627 ملفًا وأنجزت 284468 طلبًا وحصّلت قرابة 26 مليون دينار
كشفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء عن إحصائية
بعمل محاكم التنفيذ خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر يونيو العام الجاري بعد
إطلاق مبادرات تطويرية نوعية في آليات تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين بيئة العمل من
خلال خدمات إلكترونية تهدف إلى سرعة اتخاذ القرارات التنفيذية، حيث تم وضع آلية
لرفع كافة الإجراءات وإغلاق ملفات التنفيذ تلقائيا بعد التحقق من قيام المنفذ ضده
بأداء التزاماته كاملة، وذلك دون الحاجة إلى تقديم طلبات بهذا الشأن وفقاً للآلية
السابقة. وبيّنت الإحصائية بأن إجمالي الملفات الجديدة في محاكم التنفيذ بلغ عددها
9991 ملف، فيما بلغت إجمالي الملفات المحسومة في محاكم التنفيذ 12627 ملف، وبينت
الأمانة العامة بأن عدد الطلبات الواردة بلغت 273514 طلب وأن عدد الطلبات المنجزة
قد بلغت 284468 طلب، وأن 89% من الطلبات تم البت فيها خلال 5 أيام من تاريخ تقديم
الطلب.
وفيما يتعلق بإجمالي المبالغ التي تحصلت عليها محكمة التنفيذ لصالح المنفذ لهم خلال
هذه الفترة فإنها تقدر بمبلغ 25843244.654 دينار. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء بشكل
مستمر إلى دراسة أسباب ومواضع التأخير في تنفيذ الأحكام لضمان تطوير إجراءات
التنفيذ وتبسيط إجراءاتها وحسم الملفات بالموازنة بين حقوق المنفذ له والمنفذ ضده.
وقد ساهمت الخدمات الإلكترونية للمحاكم في سرعة التنفيذ من خلال فتح ملف التنفيذ
إلكترونيا وتقديم الطلبات والاستعلام عن حالة الملفات ودفع المستحقات.
وكشفت الأمانة العامة بأنه وبحسب قرار تشكيل المحاكم للعام القضائي 2020/2021 فإن
محكمة التنفيذ تتكون من ثمانية دوائر، تتنوع اختصاصاتها على النحو التالي: الدائرة
الأولى (الشرعية) وتختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية وتنفيذ أوراق
الطلاق وتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
الدائرة الثانية (العمالية) التي تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية.
الدائرة الثالثة (التجارية) وتختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية،
وتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 10000 دينار ولا تتجاوز 100000
دينار.
الدائرة الرابعة (العقارية) والتي تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأمور
المستعجلة وتنفيذ سندات الرهن وأحكام تعذر الفرز والأحكام العقارية وتنفيذ
المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 100000 دينار وتنفيذ الأحكام الصادرة عن
غرفة البحرين لتسوية المنازعات والقرارات الناشئة عن تطبيق المادة (68) من أحكام
قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017 وتنفيذ المطالبات
المالية التي لا تتجاوز 100 دينار.
الدائرة الخامسة (الإيجارية): تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات
الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27)
لسنة 2014.
الدائرتين السادسة والسابعة (المالية) تختص كل منها بتنفيذ المطالبات المالية التي
تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار بالتساوي فيما بينها.
الدائرة الثامنة (المالية) تختص بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على
2000 دينار ولا تتجاوز 10000 دينار.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم
(27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري
القانون
وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (56) لسنة 2015م بتشكيل المحاكم
خلال العام القضائي 2015/ 2016م