جريدة البلاد
الاثنين ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٠ ذو الحجة ١٤٤١هـ
توقيع
مذكرة تفاهم لتنسيق التعاون بين الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية السياسية
وقعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين
للتنمية السياسية مذكرة تفاهم لتنسيق التعاون بين الطرفين، تهدف إلى وضع آلية
لاستمرار التعاون المشترك وتبادل المعلومات وتطوير البرامج التدريبية، فضلا عن
تنسيق وتعزيز التعاون في سبيل تبادل المعلومات والأفكار والخبرات في مجال حقوق
الإنسان.
وتضمنت المذكرة مجموعة من المحاور، أهمها؛ دعم الجوانب ذات الاهتمام المشترك
والتعاون بين الطرفين بما في ذلك تبادل الزيارات والاستشارات، وتبادل المطبوعات
والدراسات، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة المتصلة بقضايا حقوق الإنسان،
وتطوير مهارات العاملين في الجهتين بشأن كل ما يتعلق ببرامج نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأشادت ماريا خوري رئيسة مجلس المفوضين بالمؤسسة بالدور المهم الذي يضطلع به معهد
البحرين للتنمية السياسية في نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ
السليمة لها من خلال توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال
الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، مضيفة أن توقيع المذكرة يدل على أهمية
تفعيل الأهداف المشتركة بين الطرفين، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز وتثقيف المجتمع
البحريني في كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الحقوقي والسياسي للدفع بعجلة التنمية.
وثمنت خوري أهمية استمرار الأنشطة والفعاليات ذات الاهتمام المشترك رغم الإجراءات
الاحترازية بسبب جائحة كوفيد 19، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات
التكنولوجية من أجل استمرار استدامة الوعي بثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
من جانبها؛ أشادت الأستاذة إيمان فيصل جناحي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين
للتنمية السياسية، بتوقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدة
أنها تأتي في إطار الالتزام المشترك من جانب كل من المؤسسة والمعهد بدعم المشروع
الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وفي إطار رغبة الطرفين لتوطيد أواصر
التنسيق والتعاون المشترك بينهما فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الانسان ودعم ثقافة
الديمقراطية في المجتمع، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل
على تعزيزهما وتشجيعهما ونشرهما، وتوفير التسهيلات التي من شأنها المساهمة في تعزيز
التعاون بينهما.
يذكر أن هذه المذكرة تعد تجديدا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في مارس 2014،
وتأتي في إطار الرغبة في تفعيل الدور المشترك للطرفين في التوعية بأهمية ثقافة حقوق
الإنسان، خاصة في ظل جائحة كورونا وأهمية وجود ثقافة مجتمعية تحث على قيم العدالة
والمساواة وقبول الآخر وتنمية روح التعاون بين أبناء الوطن.
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة
2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان