جريدة أخبار الخليج
العدد : 15478 - السبت ٠٨ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٨ ذو الحجة ١٤٤١هـ
النائب بوحمود يدعو إلى تمديد دعم رواتب القطاع الخاص ثلاثة أشهر إضافية
دعا النائب محمد بوحمود الى تمديد دعم رواتب القطاع
الخاص ثلاثة أشهر إضافية تماشياً مع الخطة الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار
العالمي لفيروس كورونا، مؤكداً أن الأسباب التي دفعت إلى دعم رواتب القطاع الخاص
بسبب جائحة كورونا مازالت باقية، وهذا ما يستدعي الاستمرار في التأجيل أشهرا إضافية.
وشدد بو حمود على ضرورة ان يكون هذا الدعم موجها للقطاعات المتضرّرة فعلا من جراء
الأزمة، مؤكدا ضرورة ان يتحلى أرباب الأعمال في القطاع الخاص بروح المسؤولية
الاجتماعية والوطنية في ظل هذه الأزمة، وعدم استخدام خيار الاستغناء عن العمالة
الوطنية كأحد الحلول لمواجهة تحدي جائحة كورونا.
وأضاف أن من الضروري استمرار دعم القطاع الخاص واطلاق حزمة ثالثة لدعم المتضررين،
لما فيه من حماية لمدخول الأسر البحرينية، وما يسهم فيه من استقرار اقتصادي.
وأشار إلى أن الدعم الاقتصادي كان له بالغ الأثر في التخفيف من حدة الازمة وخصوصا
في ظل الركود الاقتصادي الهائل الذي لم يجتح مملكة البحرين وحسب وإنما العالم اجمع؛
حيث أعطى الشركات على اختلاف أحجامها دفعة مالية ومعنوية كبيرة، مما ينم عن اهتمام
كبير وإدراك منقطع النظير لاحتياجات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بكافة مكوناته
ودعم التاجر الكبير والصغير على السواء في هذه الظروف الاستثنائية، إذ بدونه كان من
الممكن أن نشهد انهيارات عديدة للكثير من الشركات.
وأشاد بالدعم الذي قدمته قيادة وحكومة البحرين للمواطن والمقيم الذي حظي بإشادة
دولية وعالمية، إذ إن «الدعومات» التي أقرتها الحكومة لامست احتياجات جميع
المواطنين والمقيمين، وخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي شهد العديد من
التحديات خلال هذه الفترة، حيث تصب كافة الجهود والإجراءات تجاه تجاوز أية تأثيرات
قد تمس حياة ودخل المواطن بشكل مباشر.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة
2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين
الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010