جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٤٤٧ - الأربعاء ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ
سوق
العمل يتجه نحو تفضيل البحريني على الأجنبي
أظهرت نتائج التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين
خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة في نسبة العاملين البحرينيين في القطاع
الخاص بنسبة 3.9% وذلك على الرغم من التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد
19)، وهو مؤشر إيجابي يأتي بالتزامن مع نهاية العام الدراسي الذي يشهد سنويا تخرج
آلاف الطلبة سواء في الجامعات أو في الثانوية العامة.
هذا هو التحدي الجديد الذي يواجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة
المدنية من أجل استيعاب هؤلاء الخريجين في جميع قطاعات سوق العمل والمؤسسات
الحكومية، ولكن يبقى التحدي الأكبر هو تشجيع العمالة الوطنية على الانضمام إلى
القطاع الخاص بدلا من السعي وراء الالتحاق بالعمل الحكومي.
وبحسب الإحصاءات الأخيرة للخدمة المدنية، فإن الديوان يوظف بمعدل نحو ألفي خريج
سنويا، فيما مجموع المسجلين في قوائم الانتظار في الديوان يبلغ 12219 مواطنا بحسب
آخر إحصائية نشرها الديوان، وتعتبر القطاعات العسكرية والنفطية والقضائية وغيرها
حاضنة لشريحة أخرى من الخريجين، وفق خطة توظيفها الخاصة خارج الديوان.
وتعتبر جامعة البحرين أكبر مؤسسة تعليمية تمد سوق العمل بالخريجين من مختلف
التخصصات والدرجات العلمية، حيث يتخرج فيها نحو 3 آلاف خريج سنويا، إلى جانب مخرجات
البعثات الداخلية والخارجية، والدارسين على حسابهم الشخصي محليا وخارجيا. وترجح
مصادر في وزارة العمل أن يصل متوسط عددهم إلى نحو 5 آلاف خريج سنويا سواء من مؤسسات
التعليم الخاصة والحكومية أو من خريجي الثانوية العامة، ليبلغ بذلك عدد مجمل خريجي
مؤسسات التعليم العالي كافة إلى حوالي 8 آلاف خريج سنويا.
الباحثون عن وظائف على أبواب الحكومة
بلغ إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل 8399 باحثا خلال عام واحد،
منهم 4798 من حملة البكالوريوس، فيما 2688 من حملة شهادة الدبلوم بحسب آخر إحصائية
نشرتها الوزارة.
وكشفت إحصائيات خاصة حصلت عليها «أخبار الخليج» أن القطاع الحكومي شهد زيـادة في
نسبة التوظيف المعتمدة على الدرجة التعليمية إذ كانت 40% وأصبحــت 48%.
العمل توظف 1800 عاطل شهريا
ورغم وتيرة التوظيف غير المسبوقة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد طرحها
البرنامج الوطني للتوظيف الذي أسهم بدوره في توظيف حوالي 1800 باحث عن عمل شهريا
منذ إطلاقه في كافة مجالات سوق العمل، فإن الوزارة تواجه سنويا تحدي تضخم أعداد
الخريجين بالإضافة إلى ما قد ينجم من استغناء من بعض الشركات والمؤسسات الخاصة بسبب
الظروف الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يتطلب جهدا مضاعفا
لضمان الاستقرار الوظيفي للمواطنين.
وتؤكد وزارة العمل أن البرنامج الوطني للتوظيف أوجد آلية تضمن سلاسة وسهولة عملية
توطين الوظائف، والحفاظ على مرونة سوق العمل في استقطاب الكفاءات، واستحداث برامج
تدريب للأيدي العاملة الوطنية، مشيدا بتعاون المؤسسات والشركات الخاصة مع وزارة
العمل في بحرنة عدد من الوظائف والمجالات مؤخرا ما أسهم في توظيف الآلاف من أبناء
البحرين الخريجين.
جهود حكومية
وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أكد أن التحديات المرتبطة بتوليد فرص
العمل مستمرة ودائمة، وتتطلب سياسات طويلة المدى، في مقدمتها مواءمة مخرجات التعليم
والتدريب مع احتياجات سوق العمل، كما تتطلب خططا لتأهيل ومتابعة توجيه البحرينيين
للاستفادة من مخزون الوظائف المتاحة حاليًا والاستعداد للوظائف المستقبلية في مختلف
القطاعات، وهي الوظائف اللائقة وذات القيمة المضافة التي تشغلها العمالة الأجنبية
حاليًا، والوظائف الجديدة التي ستنشأ مستقبلاً مع التطور الاقتصادي والتغيرات
المتسارعة في عالم العمل.
وأشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتخذت عددا من الخطوات في مبادرات
مستمرة لتنشيط التوظيف، من أهمها إطلاق برامج دعم وتنشيط التوظيف التي تمت في العام
الماضي بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، وما تضمنه من أربع مبادرات متكاملة، لجعل
البحريني الخيار الأفضل للتوظيف بالقطاع الخاص، وما نتج عنها من مؤشرات إيجابية
أعلنها صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الملتقى الحكومي.
وأوضح أن المشاريع الحكومية الكبرى التي أسهمت في توليد آلاف فرص العمل النوعية في
المجالات الفنية والهندسية للمواطنين مثل توسعة مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)،
وتشغيل الخط السادس بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وتوسعة مطار البحرين، وغيرها من
المشاريع التي توفر فرص عمل نوعية جديدة وبأعداد كبيرة في المرحلتين الحالية
والمستقبلية.
تحديات وفرص
بدوره قال عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد إن العالم أمام تحديات غير مسبوقة بسبب
جائحة كورونا إذ ترتب عليها تأثر اغلب القطاعات في سوق العمل، مما شكل تحديا
لاستمراريتها، وإزاء هذا الواقع غير المسبوق أمام الباحثين عن عمل وأيضا الأعداد
الكبيرة من الخريجين الجامعيين، مؤكدا أنه مقابل الصورة السلبية عن واقع التوظيف،
هنالك واقع ايجابي أيضا غير مسبوق من وجود فرص لتأسيس مشاريع ريادية غير موجودة،
ولكن بحكم المتغيرات الأخيرة أصبح التوجه نحو تلك المشاريع ضروريا، وبذلك يكون أمام
الشباب الحديثي التخرج فرص في تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وأشار إلى أنه من الضروري للخريجين ألا يكتفوا بشهاداتهم الجامعية ويجب عليهم تطوير
مهاراتهم لأنها ستميزهم في سوق العمل وتزيد من فرص حصولهم على وظائف مناسبة، لافتا
إلى ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من تفضيل لأصحاب المهارات على أصحاب
الشهادات الجامعية في التوظيف الحكومي، لذا فإنه في ظل التحديات والتحولات الضخمة
لا بد من البحث عن الفرص بشكل غير تقليدي.
وأضاف أن الشركات الكبرى عليها دور تجاه الوطن إذ إن عليها خلق فرص عمل مناسبة
للبحرينيين طالما تحقق نموا اقتصاديا مناسبا، وأن تضع برامج مناسبة لتدريبهم
وتمكينهم من الوصول إلى المناصب القيادية وتوفير كل الدعم لتتوافر لديهم الكفاءة
والمتطلبات اللازم توافرها لتعزيز مكانتها في سوق العمل مطالبا رجال الأعمال
بالتفكير في تأسيس مشاريع قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، وهذا بدوره يساعد
على خلق فرص عمل جديدة تستوعب أعدادا من الخريجين.
واختتم البنمحمد تصريحه قائلا إن الجميع له الحق في الحصول على وظيفة مناسبة،
والدولة بدورها قدمت برامج وخططا لخلق البيئة المحفزة لخلق الوظائف وكذلك وجهت
تمكين وغيرها من المؤسسات للعب دور في هذا المجال، ولكن علينا أن ندرك أن القطاع
الخاص له دور لا يقل أهمية ولا مسؤولية عن الدولة في هذا الجانب.
بدوره أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم
أن تهيئة سوق العمل لاستيعاب الخريجين سنويًا تتطلب عمل دراسة وافية للتخصصات
الأكثر ملاءمة بما يوجه الدارسين إلى الخوض في التخصصات الأكثر طلبًا لضمان عمل
حملة الشهادات ضمن اختصاصاتهم.
وقال إن هذا الجانب يتطلب من الجهات المعنية تقديم مرئياتها الدورية بحسب الحاجة
الملحة عن طريق تمكين الشباب البحريني في مختلف التخصصات، إلى جانب استفادة
القطاعات من الكفاءات الشابة والمتفوقين خريجي المرحلة الثانوية عن طريق طرح وزارة
التربية والتعليم خطة البعثات والمنح المناسبة لهذه الاحتياجات.
وأكد النائب السلوم أنه يجب مراجعة كافة التخصصات بما يتلاءم مع حجم المتغيرات التي
تحدث والتوقف لفترة عن طرح التخصصات المتشبعة في سوق العمل لعدم وجود أي بطالة أو
عدم قدرة الخريجين على ممارسة الأعمال التي تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية واضطرارهم
إلى العمل خارج نطاق دراستهم الجامعية.
وأشار إلى أن جائحة كورونا قد تحدث تغييرًا في طبيعة الأعمال، وانه يجب كذلك العمل
وفق رؤية هادفة إلى التركيز على الوظائف الأكثر ملاءمة للمرحلة الحالية والتي قد
تستمر فترة معينة لعرض الوظائف المطلوبة للسنوات القادمة.
وبين أن التخصصات المهنية هي الأكثر طلبا في سوق العمل وأن النسبة تصل إلى 70% مما
يتطلب المشاركة والاتجاه نحو تخصيص بعثات دراسية للطلبة المتفوقين تلبي هذه
الاحتياجات لتمكينهم في هذا الجانب، والعمل على تطوير قدرات الشباب.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
تدشين أول موقع قانوني متخصص
في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا واربطي عليه بموقع كوفيد