جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٤٤٦ - الثلاثاء ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ذو القعدة ١٤٤١هـ
22
نائبا يدعمون مقترحا بشمولهم مع الشوريين والوزراء باستقطاع 1% لصندوق التعطل
أصدر 22 نائبا بيانًا لدعم المقترح بقانون لرئيس لجنة
المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الكوهجي بشمول النواب والشوريين
والوزراء باستقطاع 1% من المكافآت لصالح صندوق التأمين ضد التعطل.
وجاء في البيان النيابي انه في ضوء الازمة التي نمر بها في ظل جائحة كورونا وتأثر
العديد من القطاعات المهنية والعمالية جراء تداعيات الأزمة الراهنة، وبعد أن أثبت
صندوق التأمين ضد التعطل أنه داعم للعاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص
وحافظ لحقهم من شبح التعطل والحاجة والعوز لذلك فإن دعم هذا الصندوق واستمراريته
أصبح أولوية وطنية واقتصادية، تحسبا لأي احتياجات مستقبلية تتعلق بالأجور، وذلك من
خلال زيادة حجم المساهمين في الصندوق، بحيث يشمل الاستقطاع لدعم الصندوق فئة النواب
والشوريين والوزراء بنسبة 1%.
وأشار البيان إلى أن الرؤية الملكية السامية بالتصديق على قانون التأمين ضد التعطل
قبل 14 عاما أثبتت نجاح المشروع واهميته حيث جاء الوقت الذي استفاد الجميع من
الاموال المستقطعة طوال السنوات الماضية.
وذكر البيان ان صندوق التعطل أثبت انه صندوق الشعب بما قدمه من مساهمات ودعم لشرائح
واسعة من العاملين البحرينيين، فبالإضافة إلى استفادة شرائح واسعة من العاطلين من
أبناء الوطن طيلة السنوات الماضية، فقد أسهم الصندوق ولازال، في تمويل رواتب واجور
العاملين في القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ما شهدته البلاد من
تداعيات جائحة «كورونا كوفيد 19».
وأكد البيان ان على الجميع دون استثناء ان يساهمو في دعم صندوق التعطل، بما في ذلك
شرائح النواب والشوريين والوزراء، من خلال استقطاع النسبة المحددة منهم لصالح
الصندوق لضمان دعم ديمومة الصندوق واستمراريته.
وشدد البيان على أن تطبيق القانون وتكييفه على فئة النواب والشوريين والوزراء ومن
في حكمهم، ممكن من خلال وضع آلية تنظم عملية الاستقطاع بين الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية والامانة العامة في المجلسين والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل