جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٤٣٤ - الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ
رئيس
مالية الشورى لاخبار الخليج:
أولوية الدعم للشركات والمؤسسات التي تحافظ على العمالة البحرينية
أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس الشورى أنه حرص على تأكيد أهمية استمرارية الدعم للمواطنين و
القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا، مع إعطاء الأولوية
للشركات والمؤسسات التي تحافظ على العمالة البحرينية الوطنية.
وقال لاخبار الخليج إن الاجتماع الحكومي البرلماني الذي استمر ٣ ساعات شهد إعادة
تقييم لما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات اقتصادية وتأثيرها على المواطن، مشددا على
أن قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لفريق البحرين وما اتخذته اللجنة التنسيقية
من إجراءات اثبتت جدارة في التعامل مع هذه الازمة.
المسقطي:أولوية الدعم للشركات التي تحافظ على العمالة البحرينية
أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية
استمرار التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة لتعزيز دور الاقتصاد
الوطني في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم أجمع نتيجة انتشار فيروس
كورونا وانخفاض أسعار النفط، وخاصة في ظل الجهود المبذولة للإعداد للميزانية العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022، والتعامل مع الدين العام، فضلاً عن دراسة
آثار الحزمة الاقتصادية التي تبنتها المملكة.
جاء ذلك لدى مشاركته وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في
الاجتماع المشترك مع ممثلي الحكومة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب،
لاستعراض أداء الحزمة المالية التي تبنتها المملكة منذ انتشار فيروس كورونا على
مستوى العالم، إذ أعرب المسقطي عن تقدير مجلس الشورى للجهود التي بذلتها الحكومة
لتحصين الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مزيدا من
التعاون والتنسيق لتلافي أي تأثير سلبي على الوطن والمواطن البحريني، مع مواصلة
الجهود الرامية إلى المحافظة على الصحة العامة باعتبارها أولوية، مع الالتزام
بتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، ومراعاة الأوضاع الخاصة التي تمر بها المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.
ولفت المسقطي إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تؤيد استمرار
إطلاق المبادرات على المستوى الاقتصادي بما يراعي توجيه الدعم من جانب، وترتيب
أولويات دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من جانب آخر، مع التأكيد على مبدأ ترشيد
الانفاق في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، معربا عن كامل الاستعداد
للتعاون مع الحكومة، وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في الوصول إلى المصلحة الوطنية
والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات، ورعاية مصلحة الوطن والمواطن.
وفي تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
إن الاجتماع الحكومي البرلماني المشترك امتد إلى نحو 3 ساعات متواصلة من أجل إعادة
تقييم ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات اقتصادية خلال فترة الجائحة وتأثيراتها على
المواطن البحريني، والإجابة عن غالبية الاستفسارات التي وجهت إلى الوزراء من
الشوريين والنواب.
وشدد على أن قيادة سمو ولي العهد لفريق البحرين وما اتخذه من قرارات أثبتت الجدارة
في التعامل مع الظروف غير الطبيعية التي فرضتها الجائحة من خلال إجراءات استباقية
على الجانب الصحي والجانب الاقتصادي والتي أثبتت نجاحها، موضحا أن اللجنة التنسيقية
وضعت حزمة إجراءات بناء على أسوأ السيناريوهات لتداعيات الفيروس.
وكشف رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى عن أنهم يرون أهمية منح السلطة التنفيذية
صلاحية ما تراه مناسبا في التعامل مع تداعيات الجائحة نظرا إلى ما تملكه من دراسات
موضوعية ومستفيضة تجاه مختلف القطاعات، وما تتطلبه الأزمة من سرعة في اتخاد
القرارات بما يعود بالنفع على الصالح العام.
وأشار إلى أنه يؤيد استمرارية الدعم للفئات الأكثر تضررا سواء بين المواطنين أو
القطاع الاقتصادي مع ضرورة الالتفات إلى عدم اتخاذ حلول تعود بالسلب على الوضع
المالي والاقتصادي بالمملكة سواء من ناحية الدين العام أو عجز الميزانية العامة.
وأكد المسقطي أن هذه المرحلة تعدّ فرصة مناسبة للقطاع التجاري للمراجعة والتأكد من
القطاعات التي تستحق الإسناد من أجل توفير المرونة المطلوبة لاستمرارية القطاعات
المتضررة كالفنادق أو المطاعم وغيرها، مشددا على أن هناك حرصا مشتركا على العمالة
البحرينية والاهتمام بها مع إعطاء أولوية الدعم للشركات والمؤسسات الخاصة التي
تحافظ على العمالة الوطنية باعتباره واحدا من الضوابط الضرورية في توجيه الدعم.
وأشار إلى أهمية التركيز على العناصر المنتجة والتي تسهم بفعالية في الاقتصاد
الوطني واستمراريته.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي