الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية
  • «الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية
  • «حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات
  • وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬برفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانو...اقرأ المزيد

«الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية

أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بوقف‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭...اقرأ المزيد

«حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬اهتمامها‭ ‬الكبير‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ...اقرأ المزيد

وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬تمسكت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬ا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/06/2020 » عرّاب قانون الاحتشام يشرحه: لا فرض للحجاب ولكن لا ملابس ضاغطة أو فوق الركبة » 

جريدة البلاد الخميس 18 يونيو 2020

عرّاب قانون الاحتشام يشرحه: لا فرض للحجاب ولكن لا ملابس ضاغطة أو فوق الركبة

قال النائب احمد الانصاري لـ "البلاد" إن فكرة الاقتراح بقانون السلوك العام، الذي يفرض الاحتشام بالمجمع، يأتي بعد أن لوحظ عدم أخذ الوافدين لعادات وتقاليد البحرين.
وأوضح أن الأجانب بدأوا بممارسة الرياضة بملابس خاصة للصالة الرياضية في الشارع وهي ملابس دون أكمام وتظهر البطن والسرة و"شورت" لفوق الركبة وضاغط، مما يظهر أن التعري أمر عادي في البحرين وهو أسلوب خاطئ ولابد أن نتصدى لها.
وأضاف أن القانون لا يجبر فيه الناس على لبس العباءة أو الحجاب فهذا رأي شخصي ولا يقصد منع حرية الناس بهذا القانون، ولكن المهم هو الملابس المحتشمة والساترة سواء للمسلمة وغير المسلمة، لافتًا إلى أن البحرين دولة اسلامية وترحب بجميع الوافدين والأجانب والسياح ونطالب باحترامهم للعادات والتقاليد مثلما يكون البحريني عند السفر محترمًا لأسلوب وحياة وقوانين البلد المسافر له.
وأشار إلى أن القانون ليس للمرأة فقط فهناك من الرجال من أصبحوا يلبسون ملابس ضاغطة تبرز الجسم وفانيلة بدون أكمام، لافتًا إلى أن الكويت والامارات لديها هذا القانون ويمنع دخول أي شخص بلباس غير محتشم إلى المجمعات التجارية والأماكن العامة.
وقال أن أسلوب حياتنا لا تقتصر على دور العبادة والصلاة في المساجد بل لدينا عادات وتقاليد ودين يلزمنا، فكيف يمكن لأولياء الأمور تربية أبنائهم مع هذه القيم وبنفس الوقت يرون عدم ممانعة التعري في الشوارع والأماكن العامة، ولا ذنب لولي الأمر إذا كان يريد لأسرته أن تكون بناته فكيف يستطيع اقناع بناته بالستر وبنفس الوقت يشاهدون المجتمع بدأ يتغير أسلوبه.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

نظام الخدمة المدنية النشرة رقم (3) قواعد السلوك لموظفي الحكومة

 


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك