جريدة البلاد الإثنين 01
يونيو 2020
مالية
النواب ترفض تعديل قانون السجل التجاري
كشف سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة رفضت مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020م
بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري،
المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م.
و أوضح السلوم أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة تعريف المستفيد النهائي إلى المادة
(١) من المرسوم بقانون المشار إليه بهدف تعزيز رقابة الجهات المعنية بالنشاط
التجاري والاقتصادي لمنع التعرب المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لافتاً
إلى أن في ذلك تقييد للأشنطة التجارية مما قد يؤثر سلباً على القطاع التجاري في
مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الذي عقد عن بعد
اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 ، برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم.
وفي ذات السياق أفاد السلوم أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن
إعانة محروقات ، وقررت تعديل صيغته بحيث يكون تعديل على قانون الضمان الاجتماعي،
وسيتم إرسال الصيغة المعدلة لمقدمي الاقتراح بقانون للاطلاع على التعديل المقترح،
من أجل الموافقة عليه أو التمسك بِه دون تعديل.
من جهةٍ أخرى وافقت اللجنة باجماع أعضائها الحاضرين على مشروع قانون بالتصديق على
الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة
الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب
الضريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري