جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٤١٢ - الأربعاء ٠٣ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ١١ شوّال ١٤٤١هـ
اقتراح نيابي بتعويض المفصول تعسفيا من 3 الى 24 شهر
تقدم كل من النائبين إبراهيم النفيعي ومحمد بوحمود
باقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون العمل الأهلي، بحيث يجوز لصاحب العمل انهاء
عقد العمل دون اخطار او تعويض في حال غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد
على 45 يوما متقطعة و30 يوم متصلة في السنة الواحدة على ان يسبق الانهاء انذار
كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل 30 يوما متقطعة او 15 يوما متصلة.
وأشار النائب إبراهيم النفيعي الى ان القانون النافذ ينص على غياب العامل عن العمل
دون سبب مشروع مدة تزيد على 20 يوما متقطعة او 10 أيام متصلة في السنة الواحدة، على
ان يسبق الانهاء توجيه انذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل 10 أيام متقطعة
وخمسة أيام متصلة.
وذكر ان الاقتراح بقانون يتضمن أيضا استحقاق العامل تعويضا يعادل اجر ثلاثة أشهر
إذا تعرض للفصل التعسفي من قبل صاحب العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء
العمل، وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب او لسبب غير مشروع
بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل بما
يعادل اجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن اجر ثلاثة أشهر ولا يزيد على
اجر 24 شهر.
وأوضح ان القانون الحالي يلزم صاحب العمل بتعويض العامل الذي أنهى عقده بدون سبب او
لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، اجر يومين عن كل شهر من
الخدمة وبما لا يقل عن اجر شهر ولا يزيد عن اجر 12 شهر.
ولفت النفيعي انه من خلال تجربته في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف
اكتشف وجود عدد كبير من أصحاب الاعمال يستفيدون من دعم تمكين لأجور البحرينيين لمدة
ثلاث سنوات، ومن ثم فصل هؤلاء المواطنين وتعيين اخرين للاستفادة من دعم تمكين،
مضيفا انه يجب ان يكون هناك آلية لتطبيق هذا الدعم لمنع حدوث مثل هذا الامر، مؤكدا
ان الاقتراح بقانون الذي تقدم به سيقلل من الفصل التعسفي بسبب التعويض الكبير الذي
سيفرض على أصحاب الاعمال.
كما طالب النائب النفيعي بضرورة ان يكون هناك تحرك سريع وحازم من قبل الحكومة من
اجل تفادي أي محاولات من قبل بعض أصحاب الاعمال لفصل الموظفين تعسفيا خلال المرحلة
القادمة نتيجة ازمة كورونا، خاصة بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر التي تدعم فيها
الحكومة رواتب البحرينيين في القطاع الخاص.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي