جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٣٨٩ - الاثنين ١١ مايو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٨ رمضان ١٤٤١هـ
تشريعية النواب تمرر تشريع تملك مواطني مجلس التعاون للعقارات في البحرين
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بأغلبية أعضائها
الحاضرين على المشروع بقانون المحال من الحكومة بتعديل المرسوم بقانون بشأن تملك
مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة
البحرين.
ويهدف التعديل إلى تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بحيث تكون بعد موافقة وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف، في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني، ووفقاً
للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويصدر بشأنها
قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال لقائه لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بالنواب أن (المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملّك مواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين) أعطى
الحق المطلق للأشقاء الخليجيين لتملُّك الأراضي والعقارات المبنية في مملكة البحرين،
ويأتي مشروع القانون محل التقرير كتعديل على المادة الأولى من ذلك المرسوم بقانون
لمراعاة عدد من الأمور حول تملّك الأراضي والعقارات تُراعى فيها الحاجة الفعلية
للدولة إلى الأراضي والحفاظ على مخزون الأراضي أو تحديد أماكن معينة للاستثمار أو
السكن.
وأشار الى ان مشروع القانون محل التقرير يتيح للحكومة مرونة أكبر في تنظيم تملّك
مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بما لا
يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية الموقّعة في هذا الشأن، ومن الممكن تحديد عدد من
القواعد والإجراءات المنشورة التي تنظِّم تملّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات
المبنية والأراضي في مملكة البحرين لغرض السكن أو الاستثمار بما لا يتعارض مع
الاتفاقيات الخليجية، وهو الأمر الذي جرت عليه دول مجلس التعاون من خلال إصدار عدد
من القوانين والأنظمة والقرارات المنظِّمة لعملية التملّك.
وتضع (اللجنة العليا في التخطيط العمراني) التي أُنشئت بموجب (المرسوم رقم 35 لسنة
2016) السياسات المتعلقة بالتخطيط العمراني وبضمان التطوير المستدام في مجال
التنمية العمرانية، وستقتصر الإجراءات والقواعد التي ستحددها (اللجنة العليا في
التخطيط العمراني) حول المساحات والمواقع، وسيكون دور (وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف) هو التنظيم القانوني والإداري والمتابعة والمسؤولية السياسية
بحسب الأحوال، وتصدر القرارات بشأن قواعد وإجراءات تملّك مواطني دول مجلس التعاون
للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين عن وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف لكونه مسؤولا سياسياً عن (التسجيل العقاري، والتوثيق العقاري، والتطوير
العقاري).
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (35) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط
العمراني
مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين