جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٨٨ - الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٧ رمضان ١٤٤١هـ
«الشورى» يبحث تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات
يبحث مجلس الشورى في جلسته التاسعة والعشرين يوم غدٍ
(الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير
لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار
العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة
2020م، والمحال بصفة الاستعجال، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على
مشروع القانون.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية
من خلال إلغاء (لجنة المنازعات الإيجارية) المنصوص عليها في الفصل العاشر من قانون
إيجار العقارات، وجعل (المحكمة الكبرى المدنية) هي المحكمة المختصة بالمنازعات
الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، واختصار الوقت والجهد، وسرعة الفصل
في القضايا، وزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية
التي يتبنّاها المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة.
ورأت اللجنة أن أيلولة الاختصاص بالفصل في المنازعات الإيجارية إلى المحكمة الكبرى
المدنية بدلا من لجنة المنازعات الإيجارية يحقق سرعة الفصل في القضايا، كما أن
مشروع القانون يفتح باب الطعن بالاستئناف على الأحكام التي تصدر من (المحكمة الكبرى
المدنية) في الدعاوى التي تجاوز قيمتها ألف دينار أمام (محاكم الاستئناف العُليا
المدنية)، ومن ثم فتح باب الطعن عليها أمام محكمة التمييز في الأحوال المنصوص عليها
في قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بعد أن كان هذا
الطريق موصدًا بنص المادة (43) من قانون إيجار العقارات القائم الذي جعل حكم
المحكمة الكبرى المدنية في الطعن على قرارات اللجنة نهائيا.
فيما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون
رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، والمتضمن توصية اللجنة
بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، الذي يهدف إلى مواكبة تشريعات مملكة
البحرين لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية
والرقابة عليها، من أجل حمايةٍ أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من
الاستثمارات في هذا المجال.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يأتي مواكبةً للمستجدات والمتطلبات العملية التي طرأت
على تطبيق نصوص قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، فيما يؤكد المشروع
على دور مصرف البحرين المركزي في "المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة"،
ويمنح لمصرف البحرين المركزي بعض الصلاحيات والسلطات تجاه الشركات المدرجة بسوق
البحرين للأوراق المالية (البورصة).
يأتي ذلك، فيما يناقش مجلس الشورى في ذات الجلسة تقريرين للجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بخصوص كل من مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل
لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66)
لسنة 2019م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين
ومملكة إسبانيا، المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019م، واللذين أوصت اللجنة
بالموافقة عليهما من حيث المبدأ.
ومن المقرر أن تختتم الجلسة بالنظر في التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة
والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة
بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة
2018م.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار
قانون إيجار العقارات
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1989 بإصدار قانون محكمة التمييز