جريدة أخبار الخليج
العدد : 15382 - الاثنين ٠٤ مايو ٢٠٢٠ م، الموافق ١١ رمضان ١٤٤١هـ
تعديل
الإيجارات ينظم سكن العمال ويحافظ على خصوصية وهوية المناطق السكنية
قال الخبير العقاري مساعد رئيس الاتحاد العربي
للاستثمار والتطوير العقاري الدكتور حسن كمال إن القانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل
بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون (27) لسنة 2014، الذي صادق عليه
عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يعتبر أحد القوانين
المهمة المنظمة للقطاع العقاري من خلال تسهيل التعامل بين العقاريين وتيسير الحركة
العقارية وتعزيز مكانة القطاع العقاري في البلاد .
وأضاف كمال «أن تعديل بعض المواد في القانون سيسهم في تنظيم قطاع التأجير والعقارات
في المملكة بشكل كبير، وسيحقق المصلحة العامة من خلال حفظ حقوق جميع الأطراف
المتعاقدة في عقد الإيجار، من خلال معالجته لعدد من العناصر القانونية المهمة التي
تنظم عملية التأجير وخصوصا في المناطق السكنية، كما أنه سيسهم في حماية البيئة
السكنية والحفاظ على هوية المناطق وخصوصيتها والتماسك الاجتماعي في المناطق السكنية
من خلال ترك تصنيف المناطق للتأجير للجهات الحكومية، وحتى يمنع التحايل حول الغرض
من الإيجار من خلال مراقبه البلدية عقد الإيجار».
وأوضح كمال أن هذه التعديلات ستعزز من مكانة القطاع العقاري كأحد القطاعات
الاستثمارية الحيوية في الاقتصاد البحريني، وستعمل على تنظيم المنظومة العقارية
لتكون متكاملة إلى أبعد الحدود، وخاصة بالنسبة إلى عملية سكن العمال, إذ إن هذه
التعديلات جاءت لتحقيق أعلى مستويات الالتزام بعمليات التأجير في المناطق السكنية،
من خلال تحديد الغرض التي تستخدم فيه العين المؤجرة في العقد، وكذلك عدم إجازة
تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا
بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة ووفقا للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة
الوزير المعني بشؤونها.
ولفت كمال إلى أن أزمة كورونا ستضبط الأمور العقارية في البلاد حتى تنمو بشكل مقنن
ضمن تشريعات واضحة ومنظمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (27) لسنة 2014
بإصدار قانون إيجار العقارات