جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٧٦ - الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٤١هـ
«تشريعية
الشورى» تؤكد دستورية اقتراحين لتعديل قانوني «سوق العمل» و«العمل في القطاع الأهلي»
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى،
في اجتماعها الثلاثين الذي عقدته عن بُعد امس (الإثنين) برئاسة دلال جاسم الزايد،
رئيس اللجنة، السلامة الدستورية والقانونية لاقتراح بقانون بإضافة مادة (23) مكررًا
إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، والمقدم من العضو
علي عبدالله العرادي، حيث نظرت اللجنة في الاقتراح ومبررات تقديمه وأهدافه. وأوضحت
دلال جاسم الزايد أن اللجنة ناقشت أيضًا اقتراحًا بقانون بتعديل البند (أ) من
المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2002
وتعديلاته، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمعة محمد
الكعبي، دلال جاسم الزايد، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، جميلة علي سلمان، مشيرة إلى
أن اللجنة انتهت إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية،
فيما قررت رفع رأيها بشأن الاقتراحين المذكورين إلى اللجنة المختصة بالمجلس.
وقالت الزايد إن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35)
لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والمقدم من الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد
فخرو، رضا عبدالله فرج، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، بسام اسماعيل البنمحمد، مبينة
أن اللجنة قررت مواصلة بحث الاقتراح المذكور في اجتماعاتها المقبلة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم
(35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي