جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٧٠ - الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ
«النواب»
يطالب الحكومة باستعادة الأموال المهدرة.. وعدم تكرار المخالفات
وافق مجلس النواب على
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة
2018-2019. وأحاله إلى الحكومة بعد مناقشات طويلة، شهدت انقساما بين النواب بشأن
تقرير اللجنة إذ هاجم بعض النواب التقرير ووصفوه بالضعيف، وبأنه تعامل بازدواجية
وكانت هناك محاباة لجهات على حساب أخرى، وهناك من رأى التقرير أنه ينتقص من مجلس
النواب، متسائلين ماذا فعلت اللجنة على مدار 6 أشهر خلال إعدادها لهذا التقرير الذي
لا يرتقي أن يعرض في مجلس النواب على حد قولهم.
وذكر نواب أنه إذا تمت الموافقة على تقرير اللجنة المالية وإحالته إلى الحكومة بهذا
المستوى فإن مجلس النواب يشجع على الفساد المالي والإداري مضيفين أنه يجب أن نرتقي
بالعمل النيابي والبرلماني.
في حين اعترض أعضاء اللجنة المالية على هذا الهجوم قائلين إن التقرير تضمن توصيات
قوية، إذ قال النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية إن اللجنة تعامت مع جميع
المخالفات بخط واحد وبكل شفافية وما نتج من استنتاجات كانت تقديرية وللمجلس الحق في
اتخاذ ما يراه مناسبا.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت رأي النواب بشأن تقرير الرقابة المالية والإدارية وأنها
تلقت ردا من نائب واحد فقط، مؤكدا أن للجميع مطلق الحرية والصلاحية لاستخدام
الأدوات المناسبة وستكون اللجنة داعمة لأي تحرك نيابي.
ورفض السلوم ما وصفه بالهجوم عليه وعلى اللجنة المالية وتقريرها وترك مخالفات
الوزارات المذكورة في تقرير الرقابة والتركيز، مشيرًا إلى أن الاستنتاجات التي وردت
في تقرير اللجنة لحث النواب على استخدام أدواتهم، معربا عن تعجبه من أن النواب
ذهبوا إلى الاستنتاجات وتركوا التوصيات التي وضعتها اللجنة في تقريرها.
في حين قال النائب محمود البحراني عضو اللجنة إن من لا يعجبه تقرير اللجنة من
النواب يمكنه أن يجري تعديلات على التقرير.
من جانبه قال النائب عبدالله الدوسري إنه منذ بدء عمل ديوان الرقابة المالية وحتى
الآن نرى نفس التجاوزات والتي تخطت المليار دينار، كما قال النائب الأول لرئيسة
مجلس النواب عبدالنبي سلمان «ما جدوى أن يكون هناك برنامج التوازن المالي في ظل ما
نشهده من تراخٍ في التعاطي مع مسألة الحفاظ على المال العام، مطالبا بضرورة التعامل
بجدية مع المتلاعبين بالمال العام».
فيما قال النائب محمد العباسي إنه يجب أن ندق ناقوس الخطر في ظل دين عام يؤثر على
ميزانية الدولة والاعتماد بشكل كبير على أسعار النفط، وفي ظل انخفاض الأسعار بشكل
مخيف الآن الحل الوحيد الذي تلجأ إليه الحكومة هو الاقتراض، مضيفا أن تقرير الرقابة
تحدث عن رصد ميزانيات للوزارات لتنفيذ مشاريع لم تنفذ منها 50%.
من جهته قال النائب السيد فلاح هاشم إن ما ورد بشأن جامعة البحرين من أن نسبة
المتسربين أصبح 20% بعد أن كان 6% قبل عام 2011. يحتاج إلى تسليط الضوء عليه بصورة
كبيرة، وأيضا يجب أن يكون هناك تصور واضح حول ما إذا كانت هناك ضرائب قادمة ومن
سيتحمل تلك الضرائب وهل هناك رؤية حول ضريبة الدخل التصاعدية أم سنذهب إلى جيوب
البسطاء من الناس، بالإضافة إلى أنه لم يصرف من ميزانية المشاريع بوزارة التربية
مبالغ كبيرة ونفاجأ بقرار من وزارة التربية بإغلاق 20 مدرسة بسبب عدم ملائمة
المباني، ووزارة العمل لم تستخدم سوى 14% من ميزانيتها فهل هذا سوء تقدير من
المسؤولين للمشاريع المرصودة أم أنه لم يتم تنفيذ المشاريع.
بدوره علق وزير التربية د. ماجد النعيمي قائلا إن المشاريع في الوزارة لها إجراءات
كثيرة والوزارة ليست المسؤولة عن تنفيذها فهناك وزارة أخرى مسؤولة عن تنفيذ تلك
المنشآت الحكومية، وبعد اعتماد الميزانية وتخصيصها يتم تحديد نوعية المنشأة ووضع
خرائط لها ثم ترسل إلى مجلس المناقصات ثم يتم تقييم المناقصة من قبل أكثر من جهة،
بعد ذلك يتم طرح المناقصة وبذلك فإن هناك وقتا كبيرا يستغرق خلاله هذا العمل.
من جانبه قال النائب حمد الكوهجي إن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين
في أغلب تصاريحه كان يطلق على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه عبارة عن
تصحيح المسار ولكن ما نراه أنه في كل سنة يصدر التقرير والمخالفات مستمرة فيه، لذلك
فنحن نتساءل أين تصحيح المسار ومتى قامت الحكومة بالفعل بتصحيح المسار.
وأشار إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية يجتهد لكشف المفسدين وكل مال مهدور وذلك
بناء على توجيهات جلالة الملك وهذا دليل على أن جلالته واثق كل الثقة في القائمين
والعاملين بجهاز ديوان الرقابة المالية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية