جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٥٣٥٣- الأحد 12
شعبان 1441هـ - 5 أبريل 2020م
«الشورى» يبحث دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص مدة ثلاثة أشهر بتمويل من صندوق
التأمين ضد التعطل اليوم
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين في
دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس اليوم تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع
قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون
رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020م،
والمتضمن توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وأشارت اللجنة ضمن تقريرها إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز قدرة أصحاب العمل على
مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة
انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين
العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2020. لضمان الاستقرار
والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، كما سيسهم ذلك في الاستقرار
الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية
تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر
التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو الأمر الذي يأتي متسقـًا مع الأهداف
التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وبينت اللجنة أن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل هو من حيث الأصل
جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق وفقـًا للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006م.
كما من المقرر أن يواصل مجلس الشورى خلال الجلسة النظر في تقرير لجنة المرافق
العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع
المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59)
لسنة 2018م، وذلك بعد أن تم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ خلال الجلسة
الماضية للمجلس.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن
التأمين ضد التعطّل
مرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم (36) لسنة 2012