جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٤٢ - الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠١ شعبان ١٤٤١هـ
وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة تصدر بياناً توضيحياً حول قرار إغلاق المحلات الصناعية
والتجارية احترازياً
تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير
الوقائية المتخذة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وتطبيقاً لقرار
إغلاق كل المحلات التجارية من 26 مارس الجاري إلى 9 أبريل القادم والاكتفاء بخدمة
التوصيل فقط، ويستثنى من ذلك محلات الهايبرماركت والبقالات والبرادات والمخابز
والصيدليات وفروع البنوك والمصارف، على أن تعاود جميع المحلات التجارية فتح أبوابها
مجددًا من 9 أبريل لغاية 23 أبريل المقبل، فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تود
التأكيد على ما يلي:
تغلق كافة المحال الصناعية والتجارية التي تقدم سلع أو خدمات مباشرة للزبائن، وذلك
اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 حتى الساعة
السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020.
يُستثنى من هذه المحال الصناعية والتجارية كل من الآتي:
1- الهايبر ماركت، السوبر ماركت، البرادات والبقالات، ومحال بيع الخضروات والأسماك
واللحوم الطازجة.
2- المخابز اليدوية والآلية.
3- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
4- المستشفيات والعيادات والصيدليات ومحال النظارات.
5- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.
6- المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات، والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع
الزبائن.
7- المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.
8- ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.
9- قطاع الإنشاءات والصيانة.
10- المصانع.
ونوهت الوزارة بأهمية التزام هذه الجهات بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة
الصحة بهدف منع انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وعلى وجه الخصوص تدابير التباعد
الاجتماعي.
ويُسمح للمحال الصناعية والتجارية مزاولة عمليات بيع السلع والخدمات بالطرق
الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن طريق خدمة توصيل البضائع. كما يُسمح
للمطاعم ومحال بيع الأطعمة والمشروبات أن تمارس نشاطها عن طريق خدمات البيع الخارجي
وتوصيل الطلبات للمنازل.
قانون رقم (31) لسنة 2018 بإصدار قانون تشجيع وحماية
المنافسة
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل قرار وزارة الصناعة
والتجارة رقم (1) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم والنماذج
الصناعية رقم (6) لسنة 2006