جريدة البلاد
19 رجب 1441هـ - 14 مارس 2020م
جلالة
الملك يصدر مرسوماً ملكيا سامياً بالعفو عن 901 من المحكوم عليهم
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه مرسوماً ملكيا سامياً بالعفو عن
بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة ، حيث بلغ عدد
المشمولين بالعفو السامي (٩٠١).
وفي هذا السياق صرح الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير
الداخلية "أن الوزارة قامت بإجراء دراسة وافية عن أوضاع وظروف نزلاء الإصلاح
والتأهيل والذين يقضون العقوبات المحكوم بها ، بغرض تحديد من تنطبق عليه الشروط
الموضوعية والقانونية"، منوها إلى اعتماد الوزارة في إجراء هذه الدراسة على معايير
مجردة لتحديد المستحقين للعفو لأسباب إنسانية في ظل الظروف الراهنة، وفي ضوء أحكام
القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة النزيلات وصغار السن
والمرضى ممن يحتاجون رعاية خاصة، فضلاً عن مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية التي
تنظمها مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وذكرت وزارة الداخلية "يجري حالياً تنفيذ أحكام الإبعاد التي تكون قد صدرت ضد
الأجانب الذين سيتم تنفيذ المدد المتبقية من عقوباتهم في بلادهم".
من جهة أخرى وبناء على التوجيهات الملكية الصادرة لسائر الجهات المعنية بالمملكة
بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، مراعاة لظروف المحكوم عليهم
الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية،
لما في ذلك من صالح المجتمع؛ فقد انتهت وزارة الداخلية إلى تطبيق أحكام ذلك القانون
على (٥٨٥ نزيلا) من المحكوم عليهم والذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية
المحكوم بها، وذلك بعد دراسة أوضاعهم في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون
العقوبات والتدابير البديلة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، وأصدر قاضي تنفيذ العقاب قراره بإبدال
مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية على هؤلاء المحكوم عليهم، وذلك بإلحاقهم
ببرامج تأهيلية وتدريبية وبالإلزام ببعض أنواع العقوبات البديلة الأخرى.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية