جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٢٤ - السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٢ رجب ١٤٤١هـ
وزير
المالية: بدء التأكد من توحيد إجراءات المطالبات الخاصة بالتأمين الصحي يونيو
القادم
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن
خليفة آل خليفة أن التعميم الذي أصدره مصرف البحرين المركزي في الخامس من فبراير
الماضي تحت عنوان «إجراءات سير العمل إلكترونيا خلال مراجعة مزودي الخدمات الصحية»
يتماشى مع توجيهات المصرف نحو التحول الرقمي وإلغاء المعاملات الورقية وتسهيل
الإجراءات المطلوبة لحاملي وثائق التأمين الصحي من المواطنين والمقيمين لدى زيارتهم
لأي من مزودي الخدمة سواء المستشفيات أو الصيدليات أو غيرها من الخدمات الصحية ذات
العلاقة، ويقتصر على توحيد إجراءات المطالبات الخاصة بالتأمين الصحي وليس فرض نظام
إلكتروني موحد خاص بنظام التأمين الصحي بمعناه الشامل والمطبق في الدول الأخرى..
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من د. ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى حول مدى
التوجه نحول فرض نظام إلكتروني موحد يشمل تحت مظلته جميع شركات التأمين في علاقتها
مع المنشآت الصحية الخاصة.
وأضاف أن المصرف المركزي طلب من شركات التأمين والشركات المساندة لها من خلال هذا
التعميم توحيد استمارة مطالبة التأمين الصحي إلكترونيا والمستندات المتعلقة بها،
وذلك لتسهل إجراءات حاملي وثائق التأمين الصحي لدى زيارتهم لمزودي الخدمات الصحية
دون الحاجة لحمل أي استمارات أو تقارير طبية مطبوعة خلال الزيارة.
وأشار وزير المالية إلى أن المصرف ارتأى بعد التشاور مع شركات التأمين والشركات
المساندة لها أنه من الممكن الاستغناء عن حمل هذه الاستمارات وأي مستندات أخرى من
قبل حاملي وثائق التأمين الصحي في ظل وجود التكنولوجيا والأنظمة الرقمية المساعدة
لمثل ذلك التحول، الأمر الذي سيساعد متلقي الخدمات بشكل خاص والقطاع المالي والصحي
بشكل عام.
وحول الإجراءات المتبعة في الرقابة على التقيد بتنظيم سير العمل إلكترونيا بين
مقدمي خدمات التأمين الصحي ومزودي الخدمات الصحية، أشار الوزير إلى أن المصرف
المركزي يقوم بالمتابعة مع جمعية التأمين البحرينية لمعرفة مدى استعداد الشركات
والإجراءات المتبعة للالتزام بما جاء في التعميم، لافتا إلى أن المصرف سيقوم بحلول
الأول من يونيو 2020 بالتأكد من تقيد هذه الشركات بتطبيق تعميم المصرف في هذا الشأن
وذلك بالتنسيق مع لجنة التأمين الصحي بجمعية التأمين البحرينية بالإضافة إلى
استخدام الأدوات الرقابية المتبعة والتي من ضمنها الزيارات الميدانية من قبل مفتشي
المصرف وتقارير المدققين المستقلين لتلك الشركات.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء
المجلس الأعلى للصحة