جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣١٩ - الاثنين ٠٢ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٧ رجب ١٤٤١هـ
لجنة
الجدية ترفض طلب استجواب وزير العمل
أكد النائب محمد السيسي رئيس لجنة الجدية لبحث محاور
طلب استجواب وزير العمل ان اللجنة عملت على مدار اجتماعين تجاوز مجموع وقتهما
الثماني ساعات بكل الحيادية والموضوعية والاحترافية، لافتا إلى ان اللجنة خلصت إلى
رفض جدية محاور الاستجواب بعد إجراء عملية التصويت والتي انتهت إلى 4 أعضاء رافضين
للاستجواب و3 موافقين.
وأوضح رئيس لجنة الجدية ان اللجنة ناقشت محاور طلب الاستجواب باستفاضة، مضيفا انه
بالنسبة للمحور الأول من الاستجواب والمتمثل في عدم وجود خطة وطنية للتوظيف اطلعت
اللجنة على القانون وعدة أحكام لمحاكم التمييز والتي نصت على ان الوزير يساءل عن
أعمال الوزارة بعد تعيينه ولا يساءل قبل ذلك حتى لو كان هو ذات الوزير، مما يفسح
المجال لوزير العمل بوضع خطة للتوظيف خلال عامين وهذا أمر مازال متحققا نظرًا إلى
كون وزير العمل تم تعيينه في ديسمبر 2018، مضيفا النائب السيسي ان التعديل على
الدستور والذي نص على وجود برنامج عمل للحكومة يوافق عليه مجلس النواب يجعل أمر
الخطة الوطنية للتوظيف متحققا بالفعل، حيث إن برنامج عمل الحكومة يشمل خطة عملها في
قطاع التوظيف أيضا وبالتالي فإن الدستور يكون أعلى من القانون في هذه الحالة.
وفيما يخص المحور الثاني والمتمثل في السند القانوني لإصدار وزير العمل قرار العامل
المرن، قال النائب السيسي انه بالرجوع إلى القرارات السابقة وجد ان مجلس الوزراء قد
أصدر عدة قرارات بهذا الشأن كالقرار رقم (31) لسنة 2014 والقرار رقم 10 لسنة 2017
والتي نصت على الرسوم المفروضة على إصدار أي تصريح بمزاولة نشاط مهني للأجنبي.
وذكر أيضا ان اللجنة تدارست توصيات من مجالس نيابية سابقة بخصوص تصريح العامل المرن،
وجميع الأسس القانونية التي تم بموجبها إصدار هذا القرار. ووجه النائب محمد السيسي
الشكر إلى أعضاء لجنة الجدية، مشيدا بدقة عملهم من اجل الخروج بتقرير مهني احترافي،
كما أشاد بدور لجنة التحقيق البرلمانية في ملف بحرنة الوظائف برئاسة النائب إبراهيم
النفيعي على ما قامت به من جهود كبيرة على مدار 11 شهرا استطاعت من خلال عملها
الدؤوب ان تحرك المياه الراكدة في هذا الملف المهم وحققت الكثير من النجاحات خلال
فترة عملها. وعلمت «أخبار الخليج» ان الرافضين لطلب الاستجواب في لجنة الجدية هم
رئيس اللجنة وكل من النواب: د. علي النعيمي وأحمد السلوم وبدر الدوسري، فيما وافق
على الاستجواب كل من النواب: د. سوسن كمال وممدوح الصالح وكلثم الحايكي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2017 بشأن الرسم الشهري
لمزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31)
لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل