جريدة البلاد الأربعاء 26
فبراير 2020
الرقابة البحرية : بدء حملة منظمة لضبط المخالفين وعُدْدْ الصيد المخالفة للقانون
كشف القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد
الشيراوي عن بدء حملة منظمة مع الجهات ذات العلاقة وذلك لزيادة الرقابة على
الممارسات الخاطئة التي تنتهك القوانين المنظمة لمهنة الصيد، منوهاً إلى أن الحملة
تهدف إلى ضبط المخالفين وردعهم.
وذكر أن الحملة أسفرت عن ضبط مجموعة من عُدْدْ الصيد المخالفة، وذلك تطبيقاً لما
ورد في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال حماية الثروة
البحرية، في مادته رقم (20) التي تنص على أنه "يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير
مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على ظهر سفينة الصيد كما يحظر على أي شخص حيازتها في
مواقع الصيد بالقرب منها، وهي: شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن
الصيد، شباك الجر العائمة (الهيالي)، البنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، شباك
الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي، الشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات
من الغزل، شبكة صيد الروبيان أثناء فترة منع الصيد، أية شباك وآلات أو أدوات أخرى
تحددها الإدارة المختصة.
وفرض المرسوم بقانون على مرتكبي هذه المخالفات عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن شهر
وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أن هذه الحملة مستمرة ضمن جهود فرق الرقابة البحرية الرامية إلى حماية الثروة
البحرية، ومن أي ممارسات من شأنها الإضرار بهذا القطاع الحيوي.
ودعت إدارة الرقابة البحرية من يود التعاون في الحملة والمساهمة في ضبط المخالفين
للتواصل والإبلاغ عن طريق خدمة الصياد على هاتف 38488040.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية