جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٢٩١ - الاثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
الشورى يتمسك برفض توريد إيرادات الشركات المملوكة للدولة إلى الميزانية
تمسك مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس، برفض مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم
(39) لسنة 2002 م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب)، والذي يهدف مشروع القانون إلى أن تؤول إيرادات جميع الهيئات
والمؤسسات العامة، وجميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها
بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي
القانوني إلى الحساب العمومي، مع عدم استثناء أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما
كانت نسبة الحكومة فيها.
وأكد الأعضاء أنهم يدعمون أي إجراءات أو قرارات تصب في صالح زيادة إيرادات الدولة،
ولكن في الوقت نفسه يرون أن صياغة مشروع القانون تعيق نمو الشركات المملوكة للدولة،
ومن ثم يضعف قدرتها التنافسية، وأن الموافقة عليه قد تؤدي إلى إحجام القطاع الخاص
عن الشراكة مع القطاع الحكومي إذا كان سينفرد باتخاذ القرارات المهمة للشركة.
وشدد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على أن اللجنة
تتوجه دائما تجاه ما يصب في زيادة إيرادات الدولة، لكن هذا المشروع بقانون لا يصب
في صالح الجهات المعنية، مشددا على أنه لا يمكن الموافقة على هذا المشروع وذلك
بالنظر الى مضمونه، مؤكدا أن هناك 36 جهة تحيل ايراداتها الى الميزانية العامة و21
جهة ليس لها ايرادات، و22 جهة تحتاج الى ايراداتها وذلك لاستمراريتها وتطويرها، حيث
يمنعها ذلك من احالة إيراداتها في الميزانية العامة للدولة وهي التي يستهدفها
المشروع، وقال «دخول هذا المشروع حيز التنفيذ يعتبر كارثة».
وقالت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية إن الطريقة التي صيغ فيها مشروع
القانون هي التي أتت بالتوجه إلى رفضه ونتفق مع اللجنة بالتمسك بقرارها، مشيرة الى
ان هناك تحفظات من قبل هيئة التشريع والإفتاء يجب النظر اليها بعين الاعتبار لأن
الشركات المساهمة لها طبيعة خاصة ولا تعامل كشركة حكومية ولا يمكن أن تحال
إيراداتها الى خزينة الدولة من دون تحمل خسائرها.
وأشار علي العرادي إلى أن هناك تعارضا بين النص المقترح في مشروع القانون والدستور،
كما أنه يتعارض مع ذات القانون.
واعتبرت منى المؤيد أن المشروع بقانون يمس الاستقلال المالي لتلك الهيئات ويتعارض
مع مبدأ الخصخصة، وهذا القرار يعيق الاستقلالية المالية لهذه الشركات ولن تكون هذه
الشركات مسؤولة عن خسائرها أمام الدولة، لذلك يجب علينا الحفاظ على المال العام،
لذلك يجب ان نكون مع التوجه العالمي نحو الخصخصة، وعدم تكبيد الدولة خسائر تؤثر على
الميزانية العامة للدولة.
ولفت خميس الرميحي إلى أن طبيعة تلك الجهات هو الاستقلال المالي والإداري وإدراج
أرباحها ضمن الميزانية قد يعيق عملها.
وشدد جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس على أن صياغة الاقتراح خاطئة، ليس هناك
شركات تملكها الدولة مباشرة.. بل تملكها «ممتلكات» ولها قانون وجمعية عمومية تحكم
تحويل الأرباح، وبذلك اصبحت ممتلكات هي الذراع الاستثماري للبحرين، لذلك يجب ان
ندعم هذه الشركات بإبقاء الأرباح فيها.
بدوره أكد الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية طه فقيهي أنه اذا اضيفت
ايرادات تلك الجهات الى الميزانية العامة للدولة، فإن ذلك سيسبب إرباكا في العمل
الحكومي، كما انه سيؤثر على العجز وزيادة الدين العام وهذا لا يتوافق مع تحقيق
برنامج التوازن المالي، مشددا على أنه يمكن للسلطة التشريعية ان تستخدم أدواتها
الدستورية للتأكد من رقابة الدولة على تلك الجهات.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة