جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٢٨٩ - السبت ٠١ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
مخالفات وتجاوزات في تهريب وبيع الرمال في قرية الصالحية
حذَّر رئيس اللجنة الأهلية في قرية الصالحية بمحافظة
العاصمة من وجود عمليات تهريب لكميات ضخمة من الرمال بطريقة غير قانونية في القرية،
لافتا إلى أنه يتم إدخال هذه الرمال مجهولة المصدر يوميا إلى مصنع غير قانوني تم
إنشاؤه في وسط القرية، إذ يتم فيه تدوير الرمال وبيعها لشركات وهمية.
وقال في تصريحات لـ«أخبار الخليج» إن عددا من الآسيويين يشرفون على عمليات بيع
الرمال من الأرض التي تعود ملكيتها إلى الأوقاف الجعفرية، مشيرين إلى أنهم يدفعون
إيجارا شهريا إلى الأوقاف.
وأشار رئيس اللجنة الأهلية في القرية إلى أن المصنع تم إنشاؤه في وسط القرية بشكل
غير قانوني، إذ إن القانون يمنع بناء وإنشاء مصانع في وسط المناطق السكنية، وأوضح
طاهر أن المخالفات لم تتوقف حول إنشاء المصنع، بل قاموا ببناء سكن للعمال، وإدخال
الشاحنات الكبيرة إلى وسط القرية يوميا ومنذ الصباح الباكر حتى المساء، بالرغم من
أن القانون يمنع دخول الشاحنات والسيارات الكبيرة إلى وسط القرية.
مؤكدا أنه قام بإخطار الجهات المعنية حول المخالفات، وحول دخول الرمال مجهولة
المصدر إلى القرية وبيعها لشركات وهمية وغير مسجلة، إلا أن تلك الجهات لم تتجاوب مع
شكاوى أهالي القرية الذين ضجوا من دخول الشاحنات والعبث بالقانون، مشيرًا إلى أن
المشكلة لم تقف عند تهريب وبيع الرمال، بل قاموا بإدخال مخلفات البناء بكميات كبيرة
إلى وسط القرية، حيث يتم تدويرها وبيعها لشركات وهمية ومن ثم إدخالها إلى الأسواق
وبيعها بمبالغ كبيرة.
متسائلا عن صمت الجهات المعنية حول العبث بثروات البلد من قبل أشخاص مخالفين
للقانون، مؤكدا أن كميات الرمال التي يتم إدخالها القرية وبيعها بشكل يومي تثير عدة
تساؤلات!!
بدورها قالت «النائب» د. سوسن كمال عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الخدمات عضو
لجنة حقوق الإنسان: «وردتنا شكاوى من بعض أهالي قرية الصالحية عن وجود مخالفات
قانونية تسبب الإزعاج لأهالي المنطقة، فبادرنا على الفور بزيارة ميدانية لقرية
الصالحية ووجدنا بعض تلك المخالفات تشكل تهديدًا للسكينة العامة، حيث تدخل الشاحنات
الكبيرة إلى داخل المناطق السكنية بالقرية من أجل الوصول إلى مخازن رمال غير مرخصة
على أراض مستأجرة يجري المتاجرة بها، وبها سكن عمال لا يراعي اشتراطات السلامة، ولا
يراعي اشتراطات المناطق السكنية».
وقالت: «أستغرب من غض البصر عن مثل هذه المخالفات، برغم ضررها الكبير، والسكوت عنها
لا يفيد سوى بعض التجار» وتساءلت: هل يمارس البعض تجارته على حساب الآمنين في داخل
القرية؟! وهل ممرات القرية تتحمل مرور الشاحنات بهذه الصورة المزعجة ووجود تلك
المخازن غير المرخصة وسكن العمال اللا إنساني؟! وأؤكد مجددًا بأننا سنستمر بعمل تلك
الجولات بانتظام حتى ننجز تقدمًا ضمن مسؤوليتنا في الحفاظ على العاصمة، فكما
تعلمون، فالعضو النيابي في العاصمة يساند إخوته في العمل البلدي أيضًا، ولن نتوانى
كأعضاء نيابيين في الإسهام في تطوير العمل البلدي».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال
البحرية وبيعها
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الأشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني رقم (88) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها