جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٢٧٨ - الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٦ جمادى الاول ١٤٤١هـ
المستشار البوعينين يؤكد استقلالية ونزاهة القضاء البحريني
أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة
التمييز المستشار عبدالله البوعينين استقلالية القضاء البحريني ونزاهته وعمله
بشفافية من دون أي تأثير من أي جهة، وقال إن الضامن الأول والأكبر لعدالة
واستقلالية القضاء البحريني هو جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأشاد البوعينين خلال المؤتمر الصحفي السنوي لعرض إنجازات السلطة القضائية خلال عام
2019 بسرعة الفصل في الدعاوى القضائية حيث بلغ متوسط عمر الدعوى أقل من 6 أشهر في
الدرجة القضائية الواحدة، منها 60% من متوسط عمر الدعوى المحسومة في المحاكم بمختلف
درجاتها أقل من 3 أشهر، فيما وصف عمل المحاكم خلال العامين الماضيين بالانتقال من
مرحلة الطوارئ إلى التمييز من حيث انخفاض نسبة التراكم السنوي بـ56% (نسبة عدد
القضايا الجارية من الاعوام الماضية).
كما أشار إلى أن المجلس يعد مسودة أولية لإشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في محاكم
التنفيذ تحت مسمى «مأمور التنفيذ الخاص»، بالإضافة إلى العمل على وضع قواعد لضمان
جودة العمل القضائي والإعداد لإطلاق جائزة لأفضل محاكم من ناحية الأداء وإنجاز
القضايا بجودة عالية، والتي من المرتقب الإعلان عن تفاصيلها في العام القضائي
المقبل.
وحول مشروع قضاة المستقبل الذي أطلقت نسخته الثانية العام الماضي، أشار المستشار
البوعينين الى أن المشروع في مراحله النهائية ومن وقع عليه الاختيار بدءوا مرحلة
التدريب في معهد الدراسات القضائية، وفيما يتعلق بتخصيص محاكم لنظر قضايا بنوعها في
التشكيل القضائي الحالي أكد أن تلك الخطوة آتت ثمارها بشكل كبير.
وأشار البوعينين الى أن أكثر من 85 ألف دعوى حسمتها المحاكم بجميع درجاتها في العام
2019, من أكثر من 101 ألف دعوى نظرتها المحاكم بجميع درجاتها في 2019, فيما اتخذت
محاكم التمييز أكثر من نصف مليون قرار وبلغت نسبة الأحكام المستأنفة 25%.
وكشف الإحصاء العام لأداء المحاكم في العام 2019 أن المحاكم المدنية والجنائية
والشرعية بجميع درجاتها نظرت 101.167 دعوى، فيما بلغ عدد القضايا المحسومة منها ما
مجموعه 85.717 دعوى، فيما بلغ عدد الأحكام المستأنفة 14.655, وذلك بنسبة 25% من
إجمالي الأحكام الصادرة عن أول درجة، كما سجّلت مُؤشرات أداء المحاكم لعام 2019
انخفاض نسبة التراكم السنوي بـ56% (نسبة عدد القضايا الجارية من الأعوام الماضية).
فيما يتعلق بمؤشرات أداء محاكم التنفيذ أظهرت البيانات الإحصائية أن عدد الطلبات
التي قُدّمت في العام 2019 بلغت (496.160) طلبا، وقد اتخذت محاكم التنفيذ 519 ألف
قرار، والتي تشمل الطلبات الواردة عن العام 2018. كما بينت الأرقام الإحصائية أن
الطلبات الجارية مع بداية العام الحالي تبلغ 4686 ألف طلب، مما يسجل انخفاضًا
كبيرًا في عدد الطلبات الجارية عن السنة السابقة بنسبة 80% وارتفاع معدل الحسم في
محاكم التنفيذ.
وحقق مؤشر سرعة حسم الدعاوى تقدمًا على مستوى أداء المحاكم العام، إذ أظهرت
الإحصاءات أن متوسط عمر الدعوى أقل من 6 أشهر في الدرجة القضائية الواحدة، منها 60%
من متوسط عمر الدعوى المحسومة في المحاكم بمختلف درجاتها أقل من 3 أشهر.
وقال البوعينين: سيُواصل المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون والعمل المشترك مع وزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على بلورة مبادرات جديدة تهدف إلى ضمان استمرار
التطوير لأداء المحاكم والأجهزة المعاونة لها، والعمل على التوسع في تطبيق الخدمات
الإلكترونية، والاستعانة بالقطاع الخاص للاستفادة من إمكانياته.
كما أضاف: بدأنا لقاءات مع الشركاء بهدف بلورة مبادرات تطويرية جوهرية، بما يستجيب
لمختلف المتطلبات الفعلية، والتي تشمل المحامين، وقطاع الأعمال، والعقاريين،
والمصرفيين وغيرهم من القطاعات الرئيسية.
ومن جانبه أكد القاضي عبدالرحمن السيد المعلا رئيس التفتيش القضائي أن إدارة
التفتيش واصلت بالتنسيق والتعاون مع الإشراف القضائي العمل على تعزيز جودة الأحكام
القضائية، من خلال المتابعة المستمرة وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وتنفيذ
مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة.
وأشار إلى أنه في العام 2019 بلغ عدد التقارير المعدة من قبل إدارة التفتيش القضائي
101 تقريرا على مختلف دوائر المحاكم فيما قام الإشراف القضائي بمتابعة 537 شكوى
واردة إليه من المتقاضين والمراجعين، وتنفيذ 48 برنامجًا تدريبيًا في العام الماضي
من خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك بمجموع 3600 ساعة تدريبية، شارك
فيها مختلف القضاة بجميع المحاكم المدنية والجنائية والشرعية.
كما أكد القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أنه استمرارًا
في تطوير المنظومة العدلية والقضائية فقد صدرت العديد من القوانين، أبرزها قانون
العقوبات والتدابير البديلة الهادف إلى تعزيز تطبيق العقوبات البديلة في المجتمع
بهدف إعادة وتقويم الشخص مرتكب الجريمة وخلق شخص فعال من خلال تكليفه بأحد أعمال
خدمة المجتمع بدلاً من سجنه.
وكذلك التعديل على بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نص على تغيير
جوهري ومهم، والمتمثل في أن يكون حكم المحكمة الصغرى في جميع الأحوال انتهائيَا إذا
كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار.
وأضاف: أيضًا إصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي أنشأ نظامًا جديدًا لإعادة
التنظيم والإفلاس، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الديون وتجنب تصفية أصول المدين كلما
كان ذلك ممكنًا، وإتاحة إمكانية استمرار عمله وتعديل أوضاعه، بما يسهم في الحفاظ
على مصالح جميع الدائنين.
وشمل ذلك صدور المرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي اعتمد نظام
الوساطة في الدعاوى المدنية والجنائية والشرعية قبل نظرها قضائيًا، بما يعزز من
تطبيق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
كما صدر قرار بتحديد أنواع المطالبات الصغيرة التي تتم إدارتها بالوسائل
الإلكترونية، والذي يشمل كلا من مطالبات شركات الاتصالات، وهيئة التأمينات
الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم الرعاية الصحية،
وبطاقات الائتمان، والقروض البنكية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية