جريدة البلاد الإثنين 13
يناير 2020
"الشورى"
يوافق على تحمل العامل الأجنبي دفع نفقات عودته لبلاده
وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة عشرة والتي عقدت
صباح اليوم (الأحد)، على التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون
بإضافة فقرة جديدة الى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق
العمل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث
يَهدف مشروع القانون إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط
تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.
وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس
الشورى، حيث بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو سعادة
المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيانا لمجلس الشورى بشأن
التعزية بوفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد أعرب خلاله المجلس
عن خالص تعازيه ومواساته، بوفاة المغفور له بإذن الله حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء (الجمعة)، بعد أن قضى حياته
حريصًا على خدمة دينه وبلده، والأمتين العربية والإسلامية، مسجّلًا مسيرةً تنموية
حافلة لسلطنة عُمان وشعبها الشقيق.
وفيما أعرب عن عميق الحزن بوفاة أبرز رجالات سلطنة عمان المخلصين، أثنى مجلس الشورى
على الدور البارز الذي اضطلع به المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد،
ومضيه منذ توليه مقاليد الحكم في بناء نهضة ومسيرة وتنمية سلطنة عمان الشقيقة،
وإقامة دولة عصرية تستلهم قيم الماضي، وتنهض بالحاضر، وتسير بخطىً ثابتة واثقة نحو
مستقبل زاهر، مؤكداً أنَّ سلطنة عمان الشقيقة شهدت في عهده (رحمه الله) نقلة نوعية
في التعليم، والثقافة، والصحة، والاقتصاد والسياحة، وغيرها من المجالات والقطاعات
الحيوية والمهمة في عملية التنمية الشاملة للسلطنة.
كما أشاد مجلس الشورى عبر بيانه بما اتسمت به السياسة الخارجية لسلطنة عمان خلال
توليه مقاليد الحكم، والحرص المستمر على إقامة علاقات أخوةٍ وصداقة مع مختلف دول
العالم، وتعزيز العلاقات الحسنة والمتكافئة، واعتماد سياسة حُسن الجوار، والوئام،
واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكداً أن مسيرة الإنجازات المتعددة
للسلطان قابوس بن سعيد، ستظل خالدةً في الذاكرة الوطنية والقومية للسلطنة، وستبقى
ماثلة أمام الجميع لاستلهام العِبر والدروس في العطاء والإخلاص الوطني، داعيًا
المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشعب
العماني الشقيق الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.
كما تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة يوم السلك الدبلوماسي
البحريني، الذي يصادف الرابع عشر من شهر يناير، أعرب المجلس من خلاله عن عظيم فخره،
وبالغ اعتزازه بالمسيرة الحافلة والمتميزة للدبلوماسية البحرينية، وما حققته من
نجاحات وإنجازات كبيرة على مدى خمسة عقود، ومضيها بثبات وفق قيم الاعتدال، والتسامح،
وحسن الجوار، وبناء علاقات أخوة وصداقة مع مختلف دول العالم، وهو النهج الذي رسَّخه
المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد
المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشاد مجلس الشورى بتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتخصيص يوم الرابع
عشر من يناير من كل عام ليكون يومًا خاصًا بالسلك الدبلوماسي في مملكة البحرين،
مقدراً عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها رواد العمل الدبلوماسي، وإسهاماتهم
المثمرة، التي عززت مكانة مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي. مشيداً في
ذات السياق بالعطاء الوطني والمخلص لعميد السلك الدبلوماسي في البحرين سمو الشيخ
محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتفانيه في خدمة الدبلوماسية
البحرينية منذ توليه رئاسة دائرة الخارجية في العام 1969 وتعيينه أول وزير للخارجية
في العام 1971 ، ومثمناً المجلس العمل الدؤوب لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل
خليفة وزير الخارجية، الذي واصل مسيرة الدبلوماسية بكل كفاءة واقتدار منذ توليه
وزارة الخارجية في العام 2005، متمنيًا المجلس لجميع منتسبي وزارة الخارجية مزيدًا
من التوفيق والنجاح في تعزيز مكانة وصورة البحرين في جميع المحافل الدولية.
ورأى مجلس الشورى أن الاحتفال بيوم السلك الدبلوماسي يؤكد الدور الحيوي والهام الذي
يقوم به الدبلوماسيون البحرينيون في مختلف الدول والمحافل، وحرصهم على تحقيق تطلعات
القيادة الحكيمة في مد جسور التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة،
وبما يدفع نحو بناء علاقات ثنائية تُسهمُ في استمرار التنمية المستدامة لجميع شعوب
العالم، مؤكدًا المجلس دعمه ومساندته للدبلوماسية البحرينية، وتفعيل أسسها وركائزها
التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والمشروع الإصلاحي لجلالة
الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
جرى بعدها إخطار أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت
عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه المجلس بشأن المرسوم بقانون رقم
(20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن
القوة الاحتياطية، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة
برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس
بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن قرار مجلس النواب بشأن
قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة
2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات.
كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الإسكان والمقدم من سعادة العضو
منصور محمد سرحان بشأن التخطيط لحجز أراض لبناء مكتبات عامة بالمدن الإسكانية
الحديثة ورد سعادة الوزير عليه، والسؤال الموجه إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو جمعة محمد الكعبي بشأن مخالفات
اشتراطات وضوابط الصيد ورد سعادة الوزير عليه.
ثم تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على كل من مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية،
المرافق للمرسوم رقم (٣٤) لسنة٢٠١٩، ومشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود
الدولية، المرافق للمرسوم رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٩.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على وثائق
الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 2008م،
والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام
2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م. والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على
مشروع القانون، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف العاملين في قطاع البريد
عبر العالم، وتطوير وتنظيم جميع الخدمات البريدية واستكمالها وتحسين الإجراءات
المتعلقة بعمل الاتحاد والأجهزة العاملة فيه، للوصول إلى أفضل الخدمات البريدية على
المستوى العالمي.
حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي
النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
ثم نظر المجلس في تقرير آخر أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني،
بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة
2019م، وأوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون، والذي يهدف المشروع المذكور إلى دعم
العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بما يحقق
مصلحة الطرفين، وإرساء أُسس التعاون المشترك بين البلدين في المسائل الجمركية، بقصد
رفع كفاءة إجراءات الرقابة وضمان الدقة في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب، حيث
وافق المجلس على توصية المجلس بذلك.
لينتقل بعدها المجلس لمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع
قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن
تنظيم سوق العمل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون،
حيث يَهدف مشروع القانون إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط
تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.
حيث قرر المجلس بعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على مشروع
القانون وفق التعديل المقترح الذي تقدمت به سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب
الثاني لرئيس مجلس الشورى خلال الجلسة.
واختتم المجلس جلسته بإخطار أصحاب السعادة الأعضاء بتقرير وفد الشعبة البرلمانية
لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية الدولية حول حرية الإعلام، والتي عقدت
في لندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 9 – 11 سبتمبر 2019م.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية