جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٢٦٩ - الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٠ م، الموافق ١٧ جمادى الاول ١٤٤١هـ
وزيرا
العمل والمواصلات يبحثان دعم التسهيلات للشركات العاملة في قطاع المواصلات
والاتصالات
في إطار التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات
الحكومية ذات الصلة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن دعم
بيئة الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية، والعمل على إدماج المواطنين في القطاع
الخاص وتوفير فرص العمل اللائقة، التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل
بن محمد علي حميدان وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد.
وتم خلال اللقاء بحث دعم قطاع المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين من خلال توفير
كافة التسهيلات الحكومية للشركات والمؤسسات العاملة بهذا القطاع الواعد للقيام
بمهامه المعززة للمسيرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة في هذا العهد
الزاهر، كما تم بحث سبل الاستفادة من الفرص التي يقدمها قطاع المواصلات والاتصالات
وخاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد حميدان أهمية تضافر الجهود المشتركة في تعزيز القطاعات
الاقتصادية والتنموية من خلال دعم المنشآت العاملة فيها وتيسير أعمالها وإزالة
مختلف العقبات التي تحول دون تنميتها بما يدعم خطط الاستثمار وجذب المزيد من
الشركات التي توفر فرص عمل مجزية للمواطنين، معربا عن استعداد وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية للتعاون مع منشآت قطاع المواصلات والاتصالات ودعمها وتوفير فرص التدريب
المناسبة في المجالات التي يتطلبها القطاع ورفده بالأيدي العاملة الوطنية المدربة.
من جانبه، أكد وزير المواصلات والاتصالات أن قطاع المواصلات والاتصالات يشهد نمواً
متصاعدا في مملكة البحرين في ظل اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية لقطاع
المواصلات، وتوفير مزيد من الفرص لأصحاب الأعمال وكذلك خلق المزيد من الوظائف
اللائقة للمواطنين، مشيراً في هذا السياق إلى التوسعات التي يشهدها مطار البحرين
الدولي، وما يستلزمه من تطوير الخدمات المساندة وهو ما يتطلب توفير الأيدي العاملة
المؤهلة والمدربة، مؤكداً أهمية دعم المنشآت العاملة بهذا القطاع من قبل مختلف
الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتاً الى ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
من تسهيلات للقطاع الخاص، لتعزيز دوره القيادي في الاقتصاد الوطني من خلال التعاون
التام، في مقدمة ذلك توفير العناصر الوطنية المدربة، مؤكداً أن ما يشهده القطاع من
نمو يولد الفرص الوطنية الجاذبة للكفاءات الوطنية.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي