جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٢٦٨ - السبت ١١ يناير ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ جمادى الاول ١٤٤١هـ
وزير
العمل ردا على سؤال للنائب عيسى القاضي: 123795 مستفيدا من دعم غلاء المعيشة حتى
أكتوبر الماضي
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان
عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 17105 مستفيدين حتى شهر أكتوبر الماضي، لافتا
إلى ان الحكومة تهتم بفئة الأشخاص ذوي الدخل المحدود في العديد من المجالات، وتقوم
على اختلاف أجهزتها التنفيذية بترجمة هذا الاهتمام في الخدمات والبرامج التي تقدم
لهم على ارض الواقع، في إطار من الشرعية القانونية التي تحدد معايير وشروط تقديمها
لهذه الفئة وفقا لكل حالة.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية في رده على سؤال للنائب عيسى القاضي حول
الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، انه يتم تقديم العديد من الخدمات والبرامج
المختلفة للأشخاص من ذوي الدخل المحدود بموجب الأنظمة القانونية والإدارية التي تم
إصدارها سلفا من اجل تقديم هذه الخدمات في اطار من العدالة والشفافية كالضمان
الاجتماعي، حيث إن شروط التسجيل فيه تتمثل في ان يكون المتقدم بالطلب بحريني
الجنسية ومقيما إقامة دائمة في البحرين، وألا يكون له قريب ملزم الانفاق عليه، وأن
يثبت بالربط الإلكتروني الحالة الاجتماعية ومجموع الدخل الشهري يقل عن الحد الأدنى
لمتطلبات الحياة الأساسية المعتمد، ويستثنى من الاستفادة بالمساعدات الاجتماعية
أصحاب السجلات التجارية والرخص وأصحاب الدخول من العقارات.
وأوضح أنه يتم الربط الإلكتروني مع عدة جهات حكومية للتأكد من الحالة الاجتماعية
والدخل والسجلات التجارية وغيرها لجميع افراد الاسرة المستحقين في الطلب.
وتابع ان من البرامج المقدمة أيضا الدعم المالي «غلاء المعيشة»، وعدد المستفيدين من
الخدمة 123795 مستفيدا حتى أكتوبر الماضي، ويتم تحديد المستفيدين بحسب إحدى الفئات
التالية: زوج وزوجة مع أو من دون أبناء، أرمل أو أرملة مع أبناء، مطلق أو مطلقة مع
حضانة الأبناء، المسنين من الجنسين مع أو من دون أبناء بغض النظر عن الحالة
الاجتماعية ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
ومن ضمن شروط استحقاق الدعم المالي أيضا الا يزيد اجمالي الدخل الشهري عن ألف
دينار، ولا ينظر إلى عدد العقارات ولكن يدرج الدخل من العقارات من ضمن الدخل الكلي
لرب الاسرة، ويسمح بامتلاك سجل تجاري واحد ذي فرع واحد بالمعايير التالية:
ألا يتجاوز عدد العاملين عن 10، وألا يتجاوز مجموع أجور العاملين عن ألف دينار،
ويستثنى من استحقاق الدعم المالي أعضاء مجلسي الشورى والنواب الحاليين والسابقين
وأعضاء المجلس البلدي، ومدربو السياقة و«البحارة بشروط» حيث يستحق الدعم المالي فقط
من لديه رخصة صيد واحدة «نوع طراد»، كما يستثنى من استحقاق الدعم المالي المحامون
أصحاب مكاتب المحاماة والقضاة والأطباء أصحاب العيادات.
وهناك أيضا برنامج مخصص الإعاقة والذي يستفيد منه 11850 حتى شهر أكتوبر الماضي،
وتعويض حريق المساكن ويستفيد منه 48 شخصا حتى أغسطس الماضي، وشروط التسجيل فيه الا
يتعدى دخله مع زوجته مبلغ 1500 دينار، ويتم صرف مبلغ التعويض والذي يصل إلى 2000
دينار في حال كانت نسبة التعويض 100%، وأخيرا برنامج تعويض دعم اللحوم ويبلغ عدد
المستفيدين منه 164112 حتى أكتوبر الماضي.
ولفت وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى ان الوزارة تسعى دائما للوصول إلى الأشخاص
من ذوي الدخل المحدود وذلك عن طريق العديد من الوسائل المختلفة، حيث يتم ذلك من
خلال التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية مثل المجلس الأعلى للمرأة والمحافظات
والجمعيات والمؤسسات الخيرية، سواء من خلال الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات اليهم أو
ان يكون لدى هذه الجهات علم بهم، بالإضافة إلى ما تتيحه شبكات التواصل الاجتماعي
حيث يتم رصد الحالة ومحاولة الوصول اليها في اقرب فرصة وإجراء بحث اجتماعي ميداني
لدراسة أوضاعهم وتحويلهم إلى الأقسام المعنية في حالة حاجتهم إلى الدعم.
وذكر ان الوزارة تجري العديد من المقابلات للأسر الذين لديهم ظروف اقتصادية
واجتماعية صعبة، سواء بالمدن أو القرى وعمل بحث جماعي من خلال فريق متخصص في هذا
الشأن من اجل مدهم بالمساعدات التي تقدرها الدولة للعيش الكريم.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى دعم ومساعدة الأسر المحدودة الدخل لتمكينها اقتصاديا
واجتماعيًا بهدف توفير الاستقرار الأسري لتلك الأسر، ومن أهم المشاريع التي تفخر
بها الوزارة وتضعها ضمن أولوياتها مشروع الأسر المنتجة وبرنامج خطوة للمشروعات
المنزلية تحقيقا للمبادرة المتعلقة بتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي
للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود التي تضمنتها رؤية مملكة البحرين 2030، حيث يعد
هذا المشروع أحد المشروعات الناجحة في تمكين الأسرة، وقد تم توثيقه كأفضل الممارسات
الحكومية الناجحة لعام 2014، كما تعدى نحاجه النطاق المحلي ليصل إلى العالمية بفوز
مملكة البحرين في عام 2015 بالمركز الثالث بجائزة أجفند العالمية لمشاريع التنمية
البشرية الريادية والتي ينظمها برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، من بين (59)
مشروعًا تم ترشيحها للجائزة من قبل (43) دولة، ليكون هو الرائد في مجال دعم مشاريع
الأسر المنتجة ونموذجا يحتذى به.
ويبلغ عدد الملتحقين بالمشروع ما يقارب 1500 أسرة منهم 680 من حصل على رخصة القيد
المنزل المنتج، والباقي في طور الحصول على القيد بعد استكمال الاشتراطات الخاصة
للحصول عليه، وهناك 44 أسرة من تلك الأسر أصبحن رواد أعمال وأصحاب مشاريع استثماري
ينافسن في سوق العمل، ويمثل ما نسبته 80 بالمائة من تلك الأسر من يصنفون كأسر
محدودة الدخل.
وتقدم الوزارة الدعم لبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية ومجموعة من الخدمات منها:
{ برامج تدريبية متنوعة ومجانية تتناسب والامكانيات المتاحة للأسر المحدودة
الدخل، فهذه البرامج متوافرة في جميع المراكز الاجتماعية لكل من يرغب في التدريب
ولجميع الفئات ممن يستطيع من ينتسب لها ويرغب في التحول إلى صاحب مشروع منزلي، وبعد
الحصول على التدريب المناسب ينتمي إلى الوحدات الإنتاجية، وقد بلغ عدد الأسر التي
تدربت في المراكز الاجتماعية عام 2019 (15172 أسرة منتجة).
{ توفير مراكز داعمة للمنتسبين إلى برنامج خطوة للأسر المنتجة منها مركز التصميم
والابتكار ومركز التميز للمشاريع المتناهية الصغر وهي مراكز تعمل على تطوير
المنتجات وتأهيل الأسر المنتسبة للمشروع للتحول إلى ريادة الأعمال.
{ توفير منافذ بيع دائمة ومجانية، منها مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية،
حيث وصل عدد الأسر المستفيدة منه 130 أسرة منتجة، ومركز سترة للأسر المنتجة والخاص
بالمواد الغذائية حيث بلغ انتاجه 138 طنا وتستفيد منه 256 أسرة منتجة، بالإضافة إلى
محل مطار البحرين الدولي وقد بلغ عدد المستفيدين منه 46 أسرة منتجة.
{ المساعدة على حصول الأسر المنتجة على التمويل المالي من بنك الأسرة والجهات
الأخرى التي تقدم هذا التمويل، بهدف تطوير مشاريعهم لتأسيس مشاريع صغيرة تحقق
التمكين الاقتصادي لتلك الأسر.
{ إشراك الأسر المنتجة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، وهي جائزة سنوية تقام برعاية كريمة من لدن صاحبة السمو
الملكي الأميرة سبيكة بن إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس
الأعلى للمرأة لكافة الأسر المنتجة البحرينية بهدف تقديم المساندة والرعاية للأسر
المنتجة والارتقاء بمستوى المنتج.
{ تقدم الوزارة عددا من الخدمات التثقيفية والتوعوية بالمراكز الاجتماعية
للمجتمعات المحلية والذي يمثل نسبة كبيرة منه من الأسر ذوي الدخل المحدود
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة
تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية
قرار رقم (6) لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي للجنة كفالة
الأيتام
أمر ملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الخيرية
الملكية
أمر ملكي رقم (3) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة
الخيرية الملكية