جريدة الايام
العدد 11228 الأحد 5 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
«الشورى»
يبحث إلزام العامل الأجنبي المخالف لشروط تصريح العمل نفقات عودته إلى بلاده
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الثانية عشرة في دور
الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، يوم غدٍ (الأحد)، التقرير
التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (27)
من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة
بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث يَهدف مشروع القانون إلى تحميل
العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات
عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.
ورأت اللجنة أن تحمّل العامل المخالف لنفقات عودته يخفف من الأضرار التي تلحق بصاحب
العمل، والتي تشمل خسارته لنفقات استقدام العامل وتدريبه وتوفير بديل له، فضلاً عن
الخسائر التي لحقت بالعمل نتيجة نقص الأيدي العاملة، والتأثير على إنتاجية المشروع
وأرباحه، فيما بينت اللجنة عبر تقريرها أن العديد من الدول تتبنى فعلياً برامج
إعادة لرعاياها المخالفين، وتلتزم بموجب تشريعها الداخلي بذلك.
وينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع
قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل
الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2019م، والمتضمن
توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث تهدف الاتفاقية إلى
دعم العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل
الاتحادية، وتنظيم الخدمات الجوية بما يحقِّق مصلحتيهما، وإرساء أُسس التعاون
المشترك في مجال النقل الجوي بين البلدين باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران
المدني الدولي «معاهدة شيكاغو».
بعدها يناقش المجلس تقريرًا آخر أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم
المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم
(32) لسنة 2019م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون،
حيث تؤدي الاتفاقية لتطوير وتحديث منظومة القوانين التجارية الدولية، كما وتعمل على
تحقيق التناسق بين القوانين واعتماد قواعد محددة إزاء التعامل مع الخطابات
الإلكترونية المستخدمة في إبرام العقود ومخاطبات التجارة الدولية، الأمر الذي يضفي
على هذا النوع من الخطابات الصبغة القانونية.
ثم يبحث المجلس التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع
قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب).
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (39) لسنة 2019م بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل