جريدة أخبار الخليج - العدد
15256- الأثنين 30 ديسمبر 2019م -
4 جماد الأول 1441هـ
الخدمة المدنية يُصدر معيار احتساب أعداد وظائف أعضاء هيئة التدريس
أصدر ديوان الخدمة المدنية معيار
احتساب أعداد وظائف أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، وذلك بعد
الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتنسيق مع مختلف الجهات ذات
العلاقة، ويأتي ذلك من منطلق حرص الديوان على الارتقاء بالمورد البشري في مؤسسات
التعليم العالي الحكومية لتتمكن من توفير بيئات تعليمية جاذبة ومحفزة على الإبداع
والابتكار، مما يسهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقات البشرية الجديرة.
وحول ذلك أوضح المهندس جمال عبدالعزيز العلوي مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف
بديوان الخدمة المدنية أن هذه المبادرة تأتي لتسهيل عمل المؤسسات التعليمية في
تحديد أعداد القوى العاملة للوظائف الأكاديمية بصورة دقيقة وذلك بناءً على عدد من
الأسس والعوامل التي تم الاتفاق عليها مع المؤسسات المعنية من خلال الاجتماعات
واللقاءات والزيارات الميدانية والمراسلات التي تمت بهذا الشأن، مع الأخذ بعين
الاعتبار أعداد الطلبة ومجموع الساعات الصفية للقسم الأكاديمي وعدد الساعات الصفية
لأعضاء هيئة التدريس ونحوها، ليكون المعيار بمثابة أداة قياس مقننة وواضحة تحقق
مبدأ الشفافية والعدالة في تحديد أعداد القوى العاملة بهذه المؤسسات، كما حرص
الديوان أثناء إعداد هذا المعيار أن يكون مرناً بحيث يستوعب لوائح وأنظمة كل مؤسسة
تعليمية على حدة، خاصة في ظل اختلاف الاشتراطات من مؤسسة إلى أخرى بحسب طبيعة عملها
والأهداف المرجوة من إنشاؤها.
وأضاف العلوي أن الأخصائيين المعنيين بالديوان خضعوا لورشة تعريفية حول تطبيق
المعيار المذكور وذلك لتمكينهم من أداء مهامهم بالكفاءة والفاعلية المطلوبة أثناء
التواصل مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية بهذا الخصوص، كما أكد أن ديوان الخدمة
المدنية يحرص وبصورة دورية ومستمرة على مراجعة المعايير الحالية وتطويرها بالإضافة
إلى تطوير معايير جديدة لتخدم وتسهل وتبسط إجراءات الجهات ذات الطبيعة الخاصة التي
تنضوي تحت مظلة الخدمة المدنية.
وأختتم المهندس جمال عبدالعزيز العلوي مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن ديوان
الخدمة المدنية حريص كل الحرص على تسهيل عمل الجهات الحكومية، بتقديم المبادرات
والحلول التنظيمية وفق أحدث الدراسات والمعاير العالمية، التي ترفع من جودة الخدمات
الحكومية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002