جريدة أخبار الخليج - العدد
15255- الأحد 29 ديسمبر 2019م -
3 جماد الأول 1441هـ
صغار
التجار يرفضون مشروع قانون الغرفة الجديد
تطرق عدد من التجار لـ«أخبار الخليج» إلى
سلبيات وإيجابيات مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام
المرسوم بشأن قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأكدوا ان القانون الجديد قد يهمش صغار التجار في حين ان المؤسسات الصغيرة ومتناهية
الصغر تشكل النسبة الاكبر في السوق، وشددوا على ضرورة مراجعة البنود قبل تنفيذها بشكل
كامل، وطالبوا بضرورة اعتماد النسبة والتناسب بين عدد الاصوات ورسوم العضوية في عملية
الاقتراع.
وأكد أحد التجار – فضل عدم ذكر اسمه –ان من ايجابياته انه يعطي الغرفة استقلالية تامة
عن وزارة التجارة والصناعة والسياحة وسيكون دور الوزارة إشرافيًا ورقابيًا فقط، أما
فيما يخص تعديل الاصوات فهو يهمش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يتجاوز رأس مالها
20 ألف دينار.
وأضاف، الشركات التي تريد دخول السوق في المستقبل سوف تحسب ألف حساب في تسجيل رؤوس
أموالها، والامر الاهم في القانون انه لا يمكن للتجار التلاعب في رأس المال، فمثلاً
الآن بعض التجار تحت مصطلح «شركة تجارية» رأس مالها لا يتجاوز 1000 دينار، في حين انه
في السابق الشركة التجارية يجب ألا يقل رأس مالها عن 10 آلاف دينار.
واقترح قبل اقرار القانون ان يتم الاستفادة من تجارب الدول الخليجية المجاورة وكسب
خبراتهم في هذا المجال، وكانت غرفة التجارة تدعم التجار فلماذا لا تقيم استبيانا إلكترونيا
للتجار لأخذ آرائهم قبل إقراره؟
من جانبه، أكد أحد التجار – أيضًا فضل عدم ذكر اسمه - أن القانون سيهمش دور صغار التجار
ويتنافى مع أبجديات عمل الغرفة حيث انها الحامي الأول للتجار وخاصة الصغار منهم إذ
يشكلون ما نسبته 99% في السوق.
وأضاف، تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع بحسب رأس ماله سيضع
تمثيل الغرفة لفئة معينة فقط لأن غالبية الاسهم ستكون لكبار التجار و«الهوامير»، بينما
صغار التجار لن يجدوا من يمثلهم في المجالس القادمة. وهذا سيدعو الى تشكيل غرفة موازية
تهتم بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن سلبيات هذا البند ايضا أن الغرفة ستفقد بذلك
ميزة تمثيلها لجميع الفئات والمصالح وهذا يعني ان الغرفة ستتجه لكبار التجار فقط.
وقال، نحن مع تنظيم تحديد عدد الأصوات ولكن ان لا يكون التفاوت بهذه النسبة الكبيرة،
خاصة مع ان الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تشكل النسبة الاكبر في السوق،
فمن سيمثل هؤلاء إذا كانت الاصوات كلها لكبار التجار؟؟
من جهة اخرى اشار إلى ان القانون ايضا له عدة ايجابيات ابرزها انه ستكون هناك مكاتب
تمثيلية في مختلف مناطق المملكة وذلك في بند «يحدد مجلس الإدارة مقر الغرفة الرئيسي،
كما يجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها بالمملكة». وهذا يسهل على المستثمرين والمراجعين.
وأشاد بالمادتين الجديدتين والتي تنص اولاهما على أن يحرم الممثل القانوني من تمثيل
العضو بالغرفة أيا كان عدد العضويات التي يمثلها بقرار من أغلبية أعضاء مجلس الادارة
بناء على توصية من المكتب التنفيذي إذا قام بأي تصرف يشكل إخلالا بالنظام العام والآداب
أو بسبب اخلاله بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو لائحته
التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة.
وتم تعديل المادة الثالثة لتنص على أن تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع
عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي
مصالحهم، وتكون بها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المادي والإداري، واستبدال
عبارة خضوع الغرفة لإشراف الوزير إلى عبارة خضوع الغرفة لرقابة الوزير.
وفي حال خلو محل أحد أعضاء مجلس الإدارة سمح مشروع القانون الجديد بمد مدة الدعوة إلى
إحلال مقعد الإداري الشاغر من فترة 6 أشهر إلى سنة، والتي تتوجب عقد جمعية عمومية لشغل
المقاعد الشاغرة، كما منح الوزير صلاحية الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد إذا قل عدد
الأعضاء الإداريين عن النصف إلى جانب رئيس الغرفة أو أحد نائبيه.
كما أتاح زيادة مدة إخطار مجلس إدارة الغرفة للوزير بقراراتها وتوصياتها من 5 أيام
إلى 10 أيام عمل. وشهدت المادة 39 تعديلا جوهريا، إذ منح الوزير صلاحية جواز الدعوة
لانعقاد جمعية عمومية لطلب حل مجلس الادارة إذا حاد مجلس إدارة الغرفة عن السياسة العامة
للدولة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وإذا لم توافق الجمعية العمومية على الحل، فللوزير
الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة
لتسيير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
كما أدرج مشروع القانون جدولا جديدا لتحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة
في الاقتراع بحسب رأس ماله، والتي تضمنت زيادة في عدد الأصوات مع خفض تخوم رؤوس الأموال
بها، ومنها أن رأس المال غير المصرح عنه سيكون له صوت واحد، فيما سيكون صاحب رأس المال
من دينار إلى 19.99 ألف دينار له صوتان، أما من 20 ألفا إلى 49.99 ألف دينار فسيكون
له 5 أصوات، أما إذا تراوح رأس المال ما بين 500 ألف إلى 999.99 ألف دينار فإن عدد
الأصوات سيكون 100 صوت، أما إذا بلغ رأس المال 5 ملايين دينار فأعلى فإن عدد الأصوات
سيكون 1000 صوت.
منعطف خطير
وساد الشارع التجاري المحلي ردود فعل متباينة بسبب التعديلات الأخيرة على قانون غرفة
تجارة وصناعة البحرين، وخاصة في بنود عدم مساواة في الأصوات بين صغار التجار وكبار
التجار، وطالبوا بأن تكون هناك نسبة وتناسبت بين أعداد الأصوات ورسوم العضوية، حتى
لا يهمش دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, ويكون لهم دور بارز وفعال في مجلس الإدارة
وخاصة أنهم يشكلون نسبة كبيرة من السجلات التجارية في البلاد، أو يكون هناك حل بتشكيل
كيانات أخرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرادفة للغرفة حتى تحافظ على حقوق صغار التجار.
يقول رجل الأعمال رياض البيرمي «إن قانون الغرفة الجديد يعتبر منعطفا خطيرا للغرفة
ويُحرّف مسارها عن الدفاع عن حقوق التجار ويخالف ما تم التأسيس عليه للغرفة وهو أن
تكون الغرفة سندا للتاجر وتعمل على توصيل صوت التاجر والعمل على تنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، ودعمها حتى تكون في مصاف الشركات الكبيرة التي تدر الكثير في اقتصاد البلاد
وتسهم في رفع الاقتصاد الوطني.
ولفت البيرمي الى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 80٪ من السجلات التجارية،
ولكن القانون الجديد وضع نوعا من التمييز والعنصرية بين التجار، وهذا يؤدي إلى تشتيت
النشاط الاقتصادي في البلاد رغم أن الاتحاد في القطاع الخاص المحلي يجب أن يكون بين
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كعائلة واحدة، ولكن إذا وجد كيان الشركات الكبيرة
يجب أن يكون بالمقابل هناك كيان آخر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على حقوقها.
وأشار البيرمي إلى أن توزيع الأصوات غير عادل، وكان يجب أن يكون هناك تصويت على القانون
من أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعية العمومية من أعضاء الغرفة، لذلك أصبح القرار
صادما للشارع التجاري ومحل امتعاض، وهناك مطالبة من الشارع التجاري للنواب بوقف القرار
وعدم الموافقة عليه.
أصوات متساوية
ويقول النائب أحمد الدمستاني عضو لجنة الركود الاقتصادي والمرافق العامة والبيئة في
المجلس «القانون الجديد للغرفة سيضر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي لها دور كبير
في دعم الاقتصاد الوطني لذلك يجب أن تكون أسهمها متساوية في الأصوات مع المؤسسات الكبيرة».
وأضاف «لجأ صغار التجار إلى مجلس النواب لنقل رفضهم للقانون، وسنكوّن لجنة للتباحث
لرفض الموضوع ومناقشته وعرضه في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك بدائل للقرار أفضل،
وهي تعديل بعض أجزاء من القانون القديم، بحيث لا يهمش أعضاء المؤسسات الصغيرة المتوسطة،
مشيرًا إلى أن الغرفة يجب أن تبتعد عن هيمنة كبار التجار على صغار التجار».
تهميش صغار التجار
وأكد التاجر رياض المحروس أن القانون يهمش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص
عدد أصواتهم، ويجعلهم لا يعبرون عن مشاكلهم، لذلك أقترح أن تكون العضوية اختيارية،
وأن تكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الأصوات للشركات ورسوم العضوية فلا يمكن أن تدفع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رسوما لأصواتها القليلة مثل المؤسسات الكبيرة ذات الأصوات
الكثيرة. وطالب المحروس بأن يفتح المجال لإنشاء جمعيات أو كيانات اقتصادية مرادفة للغرفة
تقوم بنشاط الغرفة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
انعكاس سلبي
وعلق رجل الأعمال عثمان شريف الريس «لا نعرف إذا عرضت الحكومة القانون على مجلس إدارة
الغرفة، لتبدي وجهة نظرها قبل رفعه، أو لم تعرضه ولكن على أي أساس تم تحديد أعداد الأصوات
للشركات الكبيرة، وهل يراد به خروج صغار التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجلس
إدارة الغرفة وتكون هناك انتخابات موجهة يهيمن عليها مجموعة من كبار التجار ويكون مجلس
الإدارة بالتزكية، مشيرًا إلى أن ذلك يضر بالاقتصاد الوطني لأن الحكومة تعول على القطاع
الخاص بالنسبة إلى التوظيف وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني».
وطالب الريس بأن يكون لصغار التجار دور في مجلس الإدارة حتى لا يكون له انعكاس سلبي
على المستقبل وعلى القرارات التي سيتم اتخاذها في كافة القطاعات.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002