جريدة أخبار الخليج - العدد
15250- الثلاثاء 24 ديسمبر 2019م -27
ربيع لأخر 1441هـ
«خدمات الشورى» تلتقي مسؤولي «العمل» و «التربية» لبحث تعديل قانون «المؤسسات
التعليمية»
بحثت لجنة الخِدمات بمجلس الشورى في
اجتماعها الثامن الذي عقدته صباح اليوم (الإثنين) برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله
الفاضل رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25)
لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وذلك بحضور السيد صباح سالم
الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأستاذة لطيفة البونوظة الوكيل
المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الدكتورة الفاضل أنَّ مشروع القانون يهدف إلى وضع ضوابط لزيادة الرسوم
الدراسية في المؤسسات والجهات التعليمية والتدريبية الخاصة، وذلك بعدم السماح
بزيادة الرسوم الدراسية قبل مضي 3 سنوات دراسية من آخر زيادة، بحيث لا تتجاوز نسبة
الزيادة 5 في المئة من قيمة الرسوم.
وأشارت الدكتورة الفاضل إلى أنَّ أعضاء اللجنة وجهوا عددًا من الملاحظات
والاستفسارات حول مشروع القانون، والأطر والآليات المعمول بها في زيادة الرسوم
الدراسية بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، مبينة أن مسؤولي وزارتي العمل والتنمية
الاجتماعية والتربية والتعليم، قدموا إيضاحات حول تأثيرات مشروع القانون على سوق
الاستثمار في القطاعين التعليمي والتدريبي، فيما أكدوا وجود أنظمة وقرارات تحدد
ضوابط وضع الرسوم الدراسية وزيادتها في المؤسسات الخاصة.
وبيّنت الدكتورة الفاضل أنَّ اللجنة قررت إعداد مسوَّدة تقريرها بشأن مشروع القانون
متضمنًا آراء ووجهات نظر الجهات المعنية.
من جانب آخر، التقت لجنة الخدمات بالسيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم
سوق العمل، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة
2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وأفادت رئيس لجنة الخدمات أنَّ مشروع القانون يهدف إلى قيام هيئة تنظيم سوق العمل
بتضمين الخطة الوطنية قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا بحرينيّون، وتحديد نسبة
المواطنين إلى الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع وضع الضوابط
والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة.
وذكرت الفاضل أنَّ اللجنة استمعت لرأي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وإجاباته على الأسئلة والاستفسارات التي وجهها أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون،
قبل أن تقرر إعداد مسوَّدة تقريرها بشأنه.
هذا، وناقشت لجنة الخدمات مسوَّدة تقريرها حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى
المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وقررت مواصلة بحثه في
اجتماعها المقبل.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في قطاع القطاع
الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته
بقانون" المقدم من مجلس النواب)
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي