جريدة أخبار الخليج - العدد
15243- الثلاثاء 17 ديسمبر 2019م -20
ربيع لأخر 1441هـ
رئيسة
مجلس النواب: الخطاب الملكي السامي حافز لمزيد من الإنجاز والعطاء
أشادت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس
النواب بالمضامين السامية التي حواها الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في حفل ذكرى العيد الوطني
وذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم، وما اشتمل عليه من استشرافٍ مستقبليٍ نحو مزيدٍ من
الإنجاز والعطاء، وتطلعٍ واثقٍ للأخذ بالمسيرة التنموية الشاملة نحو مراتب متقدمة من
الريادة على جميع المستويات.
وأكدت أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى، وبحضور السيد عمران
خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، كان معبراً عن الواقع الزاهر الذي
تعيشه مملكة البحرين في ظل عهد جلالة الملك المفدى من تقدمٍ ديمقراطيٍ مطرد، ومسيرة
تنموية شاملة، تستحضرُ في بنائها العريق الأسس الأولى التي وضعها المؤسس الأول للبحرين
القائد أحمد الفاتح، ومن جاء بعده من حكام آل خليفة الكرام، والذي مهدوا الطريق نحو
دولة المؤسسات والقانون، والتي تعيش حضارتها الحديثة، ضمن أرقى النظم الديمقراطية العصرية
المتطورة.
وأشارت الى أن المسيرة المباركة ورغم مرور عقدين منذ انطلاقتها، إلا أن رؤاها الطموحة
ومبادئها المميزة لا زالت تعطي ثمارها على أرض الواقع، مؤكدة حرص مجلس النواب على اتخاذ
الرؤى الملكية السامية نبراس لعملهِ وخارطة طريقٍ لمسؤولياته الوطنية، ومواصلة العمل
لتعزيز المنجزات، ودعم كافة المبادرات والخطوات التي تتوخى المزيد من المكتسبات للوطن
وتحقيق الرفعة لنهضته الديمقراطية، وبما يعزز العيش الكريم للمواطنين.
واشادت بإنجازات ابناء الوطن ممن تشرفوا بنيل التكريم من لدن جلالة الملك المفدى من
رواد العمل الوطني، وما جسدوه خلال دورهم الوطني الرائد من قيم الولاء والانتماء، والحرص
على المساهمة الفاعلة والبناءة في جعل مملكة البحرين منارة للتقدم والرفعة في كافة
المجالات والقطاعات المختلفة، والعمل المستمر على تعزيز المنجزات والمكتسبات للوطن
وشعبه الكريم.
واعربت رئيسة مجلس النواب عن بالغ التقدير للتوجيهات السامية الصادرة عن جلالة الملك
المفدى من عفو عن عدد من المحكومين، والتوجيهات السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات
البديلة، في لفتة أبويةٍ رفيعة من جلالة الملك المفدى حفظه الله، على أبناء شعبه، عبر
توفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم والذين يتوخى
إصلاحهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي، وكذلك مراعاة لظروف المحكوم
عليهم الشخصية والاسرية، والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بعقوبات الحبس.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002