جريدة أخبار الخليج - العدد
15231- الخميس 5 ديسمبر 2019م -
8 ربيع
لأخر 1441هـ
رئيس
ديوان الرقابة يحضر اجتماع «مالية النواب» لمناقشة الملاحظات الواردة في تقرير
الديوان 2018-2019
حضر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس
ديوان الرقابة المالية والإدارية والفريق المرافق له، إلى مجلس النواب تلبية لدعوة
رئيس مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبدالله زينل لرئيس الديوان بحضور اجتماع اللجنة
المالية والاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة الملاحظات الواردة بتقرير ديوان الرقابة
المالية والإدارية السادس عشر للعام 2018-2019.
وتأتي تلبيته للدعوة من منطلق التعاون مع السلطة التشريعية بناء على مقتضيات المادة
(19) من الفصل السادس من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي تنص في
الفقرة الأخيرة منه على "ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي
تناقش فيها تقرير الديوان، وأن يؤذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل
المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها".
وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في مستهل مناقشات اللجنة أن ديوان الرقابة
المالية والإدارية يباشر مهامه كجهة مستقلة ماليا وإداريا وعضويا عن السلطتين
التشريعية والتنفيذية وفقا لما كفله الدستور في المادة (116) والتي تنص على "ينشأ
بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب
في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان
إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته"، بالإضافة إلى
المادة (1) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي ينص على "ينشأ جهاز
مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى ديوان الرقابة المالية والإدارية،
ويتبع جلالة الملك".
كما أكد أن الديوان يعمل بأعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية بالشراكة مع
الجهات الخاضعة لرقابته لمساعدتهم على تحسين الأداء وتأمين المساءلة وتعزيز
الشفافية وتحسين وضبط أنظمة الرقابة الداخلية.
وأوضح خلال العرض المقدم لرئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب،
بأنه قد تم إعداد التقرير بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة متضمنا الملاحظات
الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي أنجزها خلال السنة
المهنية 2018 / 2019، حيث روعي في منهجية إعداد هذه التقارير القواعد والمعايير
والإرشادات الفنية الصادرة عن المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة (الانتوساي)
والانظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
وحول آلية إصدار تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أشار معالي رئيس الديوان
إلى أن التقارير تصدر بالتعاون والشراكة الإيجابية مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق
آلية واضحة، حيث يتم إصدار التقارير من خلال عدة مراحل للتأكد من صحة ودقة البيانات
الواردة فيها، ومن ثم يتم إرسال النتائج الأولية للجهة المعنية عند الانتهاء من
العمل الميداني والاجتماع بمسئوليها لمعرفة وجهة نظرهم حول ملاحظات وتوصيات
الديوان، وأخيرا ترسل مسودة التقرير للوزير المعني أو لرئيس الجهة لاستلام ردودهم
بشكل مكتوب والتي يتم تضمينها في تقارير الديوان وذلك وفقا للمعايير الدولية وأفضل
الممارسات.
وأكد استمرار ديوان الرقابة المالية والإدارية في تعزيز إجراءات وأنظمة الرقابة
الداخلية في الجهات المشمولة بالرقابة والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية بما
يحدث الفارق بحياة المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية استخدام الموارد العامة وتحسين
إدارتها ومساعدة الجهات على الارتقاء بمستوى أدائها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية