جريدة أخبار الخليج - العدد
15221 - الاثنين 25 نوفمبر 2019م -
28 ربيع
الاول 1441هـ
الشوريون يؤكدون: دعم المرأة البحرينية واجب وطني
أشاد مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت
صباح أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمضامين الخطاب الملكي السامي
الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،
لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، إذ أكد
أعضاء المجلس لدى مناقشتهم مشروع الرد على الخطاب الذي أعدته اللجنة المختصة أهمية
المحاور التي تناولها وما بينه من أولويات للمرحلة المقبلة.
يأتي ذلك فيما وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد إلى المرسوم
بقانون بشأن الميزانية العامة، المقدم من العضو دلال جاسم الزايد، والذي يهدف إلى
إدماج احتياجات المرأة البحرينية في الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن
بين الجنسين، ويعزز مكانة المرأة على المستويين الوطني والدولي، إذ أكد الأعضاء أن
الموافقة على الاقتراح واجب وطني، ودعم للمرأة في جميع ميادين الحياة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة
(3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد بناءً على
الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة
بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي
يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية
للترفيه، مع توفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يحقق الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين،
وتخفيض درجات الاحتباس الحراري، وإضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل،
وتوفير مساحات ساحلية أكثر للترفيه والاستجمام، وتوفير البنية التحتية اللازمة
للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري، مبينة أن الإضافة الواردة بمشروع القانون على
نص المادة (3) من قانون التخطيط العمراني جاءت تأكيدًا للحماية التي يتعين على
المخطط العام للمدن والقرى تحديدها فيما يتعلق بالممرات المائية وضبط أماكنها في
إطار التخطيط، أسوة بتحديد مواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية اللتين تحظيان
بالتحديد والأهمية لدى إعداد المخطط.
وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته بشأن مشروع القانون إعادة المادتين الأولى
والثانية من مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة
بالتسمك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي
يهدف إلى عدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن
العائلي إلا بموافقة الجهة المعنية، بما يضمن حماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها.
ورأت اللجنة في تقريرها أن البند الوارد بمشروع القانون والذي وافق عليه مجلس
النواب استلزم موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي في
العقارات السكنية، ونظرًا إلى أهمية هذا البند الذي يحقق الهدف من مشروع القانون
بحيث لا تُستغل العقارات السكنية في أغراض أخرى غير السكن العائلي حماية للأسرة
وللمجتمع، لذا فقد استلزم مشروع القانون ضرورة موافقة السلطة المختصة لجواز تسجيل
عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، وبحيث يكون ذلك
على سبيل الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه، مبينة اللجنة أن اشتراط موافقة
المحافظ المختص في هذا الشأن محل نظر، لذا فقد ارتأت اللجنة أن يكون ذلك من اختصاص
البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال بعد موافقة الوزير المعني بشؤون
البلديات، وذلك بحسبان أن البلديات هي الموجودة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية
والتي بوسعها وضع الشروط والقيود والضوابط اللازمة لذلك.
وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون قرر المجلس الموافقة على
توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن
إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن
الميزانية العامة، المقدم من العضو دلال جاسم الزايد، والذي يهدف إلى إدماج
احتياجات المرأة البحرينية في الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين
الجنسين، ويعزز مكانة المرأة على المستويين الوطني والدولي، إذ أوصت اللجنة في
تقريرها بجواز النظر في الاقتراح المذكور، مؤكدة أن فكرة الاقتراح بقانون تسهم في
تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة
البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل جلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وملزمة لكل الوزارات.
وقالت دلال الزايد إن الاقتراح يأتي نتاجًا للقاءات ومناقشات عديدة مع صاحبة السمو
الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والمجلس الأعلى للمرأة لوضع التدابير
والإجراءات لصوغ التشريعات الداعمة للمرأة، فيما أكد خالد المسقطي رئيس اللجنة
المالية أنه من الواجب أن نأخذ في الاعتبار وضع التعاميم والقرارات الصادرة عن وزير
المالية والاقتصاد الوطني بشأن تضمين احتياجات المرأة في صورة قانون، فالمرأة عنصر
مهم في المجتمع وهناك احتياجات يجب تضمينها في الميزانية.
وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
واختتمت الجلسة أعمالها بإخطار الأعضاء بتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع
الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا «أوراسيا الكبيرة: الحوار – الثقة – الشراكة»،
والذي أقيم نور سلطان بجمهورية كازاخستان، وتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في
المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة، والذي عقد في جزيرة
بالي بجمهورية إندونيسيا.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط
العمراني
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات