جريدة أخبار الخليج - العدد 15195
- الأربعاء 30 أكتوبر 2019م
-2 ربيع الاول 1441هـ
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: ارتفاع أعداد البحرينيين الموظفين في القطاع
الخاص في 2019
تعليقاً على ما تم تداوله مؤخراً في
عدد من الصحف المحلية، وبعض منصات التواصل الاجتماعي، حول تراجع أعداد العمالة
الوطنية في مملكة البحرين لعام 2019، بانخفاض نسبته 3.6%‘، فإن وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية تود توضيح التالي:
بالإشارة إلى ما تم من تساؤلات حول مدى صحة ما نشر بأن عدد المستفيدين من تصاريح
العمل المرن والذي بلغ أكثر من 110 آلاف أجنبي، تود الوزارة أن توضح أن هذا الرقم
غير صحيح، وأن العدد الصحيح للمستفيدين من هذا النظام خلال عامين و4 أشهر منذ تطبيق
هذا النظام قد بلغ 25 ألف عامل أجنبي فقط، حيث رافق ذلك انخفاض في أعداد العمالة
غير النظامية في سوق العمل، خلال عام 2018 بمقدار 25%، وهو أكبر انخفاض لها في
السنوات الخمس الماضية.
وفيما يتعلق بأعداد العمالة الوطنية، والتساؤلات التي تمت حول دقة ما نشر بشأن
تراجعها بنسبة 3.6%، تود الوزارة أن توضح أن هذه النسبة تغطي ما تم من تغيير في
إجمالي أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص معاً، حيث لا يوجد انخفاض في أعداد
العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وأن الانخفاض حدث في أعداد العمالة الوطنية في
القطاع العام تحديداً، إذ يعود ذلك التراجع الاستثنائي إلى خروج أعداد كبيرة من
المواطنين العاملين في القطاع العام ضمن برنامج التقاعد الاختياري مؤخرا، مما أدى
إلى انخفاض عدد موظفي القطاع العام من 53.932 موظفاً في النصف الأول من عام 2018
إلى 46.712 موظفاً بنهاية النصف الأول من عام 2019، بانخفاض بلغ 13%، وذلك بتقاعد
نحو 7.220 موظفاً حتى يونيو 2019. وعليه فقد انخفض إجمالي أعداد العاملين في
القطاعين العام والخاص مجتمعين بنهاية النصف الأول من عام 2019 إلى 153.103 عمال،
بعد أن كان 158.814 عاملاً بحرينياً في النصف الأول 2018.
أما بالنسبة لأعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص فقد سجلت ارتفاعاً في أعداد
العاملين البحرينيين خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 مقارنة بالفترة نفسها
من العام الماضي 2018، إذ بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 105.158 بحرينياً،
بينما كان في نهاية النصف الأول من العام الماضي 104.882 عاملاً بحرينياً، وذلك على
الرغم من تقاعد 5048 عاملاً بحرينياً في القطاع الخاص خلال عام 2018 والنصف الأول
من عام 2019، وحافظ القطاع الخاص على استمرار نموه بسبب السياسات الحكومية التي
تستهدف تطويره ودعمه ليقود عجلة الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل اللائقة
للمواطنين.
وفي هذا الإطار، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد حرصها على متابعة جميع
ما يثار من قضايا تتعلق بالشأن العمالي وأوضاع سوق العمل وأعداد العمالة الوطنية،
معربة عن التزامها بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وبرنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى
أن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية لعملية التنمية المستدامة في سوق العمل، وتعمل
الوزارة على جعل الموارد البشرية الوطنية الخيار الأمثل للتوظيف لدى أصحاب العمل،
وذلك من خلال تبني سياسات تعزز من أولوية توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، عن
طريق رفع كلفة العامل الأجنبي ودعم أجور البحرينيين والعمل على تطوير قدراتهم
ومهاراتهم عبر توفير البرامج الخاصة بالتدريب الاحترافي المجاني مما نتج عنه تفضيل
شريحة واسعة من أصحاب العمل لتوظيف البحرينيين في ظل ما يتمتعون به من تأهيل وكفاءة
فنية عالية بالإضافة الى وجود المزايا الأخرى المحفزة لتوظيفهم.
الالدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية