جريدة أخبار الخليج - العدد 15193
- الأثنين 28 أكتوبر 2019م
-29 صفر 1441هـ
الموافقة على تغليظ عقوبة تصنيع المتفجرات.. وإسقاط مشروع هيئة الغذاء
رئيس الشورى يشيد بخلو تقرير الرقابة
من أي مخالفات على المجلس
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية أمس برئاسة علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس
الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م، حيث استعرضت لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تقريرها بشأن مشروع القانون، والذي أوصت فيه
بالموافقة على مشروع القانون المذكور.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع
واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار، وتعريض حياة الناس والأموال العامة
والخاصة للخطر، وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حمايةً للوطن
والمواطنين.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة الأفعال الإجرامية الخطيرة، إذ تم
تشديد عقوبة المادة (277 مكررًا) من الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، لتصل
إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد
على ألف دينار لكل من صنّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو
توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز
أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض، مبينة اللجنة أن هذا النص قد أضيف بموجب
القانون رقم (14) لسنة 2008م، المعدل لقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976م.
وقالت اللجنة إن المادة الثانية في مشروع القانون عالجت حالتين لم يكن قد نُصّ
عليهما سابقًا، الحالة الأولى في المادة (277 مكررًا 1) حيث عاقبت على الحيازة
والإحراز لعبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار. أما المادة (277 مكررًا 2) فعاقبت كل
من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، مشيرة إلى أن
مشروع القانون تدارك كل الحالات التي لم يكن معاقَبًا عليها، ويمكن أن يُفلت الجاني
فيها من العقاب، وسدّ بذلك النقص التشريعي، وحارب الإجرام الذي يستهدف أرواح
الأبرياء من المواطنين والمقيمين.
وقرر المجلس إعادة مشروع بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية إلى لجنة
المرافق العامة والبيئة لمزيد من البحث والدراسة.
كما قرر المجلس رفض مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بعد أن تم بحث تقرير
أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع القانون، إذ أوضحت أن معظم الأحكام
الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها التشريعات القائمة، ومن ذلك القانون رقم
(35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن الغش
التجاري، القانون رقم (34) لسنة 2018 بشأن الصحة العامة وتعديلاته، المرسوم بقانون
رقم (3) لسنة 1985 بشأن الرقابة على المواد الغذائية وتعديلاته، المرسوم بقانون رقم
(16) لسنة 1985 بشأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة
1992، ومن ثمّ فإنه ليس هناك حاجة أو ضرورة ملجئة لإنشاء الهيئة المذكورة، مؤكدة
أنه يترتب على إنشاء الهيئة أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة.
وقدم عدد من الأعضاء آراءً وملاحظات على مشروع القانون، قبل أن يقرر المجلس
الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع، فيما سيؤخذ الرأي النهائي
للمجلس بشأنه في الجلسة المقبلة.
واختتم المجلس جلسته بعرض تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن
المشاركة في المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق
الأوسط وشمال إفريقيا «دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين
الأجانب والتحديات ذات الصلة»، والمنعقد في الأقصر بجمهورية مصر العربية، خلال
الفترة من 26-28 فبراير 2019م، إلى جانب تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة
البحرين بشأن مشاركته في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء
بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة ذات الصلة، والمنعقدة في الرباط
عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 11- 14 مارس 2019م.
وفي ختام الجلسة أشاد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، بعدم وجود أي ملاحظات
أو مخالفات على المجلس، في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2018 –
2019م، وهو ما يعكس التزام المجلس بالأنظمة والقوانين، والقَسَم بالحفاظ على المال
العامة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الشورى والمستشار أسامة أحمد
العصفور الأمين العام للمجلس، ومنتسبي الأمانة العامة، لما يبذلونه من جهود مضنية
في سبيل الارتقاء بعمل المجلس، آملًا الاستمرار في الارتقاء بأداء المجلس إلى
مستويات أفضل.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
قانون رقم (14) لسنة 2008 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري
قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة