الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/10/2019 » الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تعقد برنامجاً تدريبياُ بشأن (تقرير الأداء القضائي) » 

وكالة الأنباء البحرين الاحد 13 أكتوبر 2019م

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تعقد برنامجاً تدريبياُ بشأن (تقرير الأداء القضائي)

أعدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء برنامجاً تدريبياُ حول (تقرير الأداء القضائي) لجميع القضاة والقضاة المشرفين على المحاكم، حيث عقدت الأمانة العامة مجموعة من الاجتماعات مع قضاة المحاكم التجارية وقضاة المشرفين في مبنى الأمانة العامة قام بإدارتها الخبير الدولي بيتر ريسك، وأكدت الأمانة العامة على حرص معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على متابعة تقارير الأداء القضائي، وتلقي اقتراحات السادة القضاة لتطوير العمل في المحاكم، وبينت الامانة أهمية هذا النظام الجديد في دعم سرعة الفصل في الدعاوى والتركيز على مؤشرات الأداء المحددة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
خلال الاجتماعات، تم استعراض الحلول والمقترحات حول سبل تطوير الأداء القضائي في المحاكم وخصوصاً في المحاكم التجارية، وقد بين الخبير الدولي بيتر ريسك بأن المحاكم التجارية قد تحسنت تحسناً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية من خلال مؤشرات الرصد القضائي التي تبين سرعة الفصل في القضايا التجارية، كما ناقش الخبير بيتر تقرير البنك الدولي خلال السنوات الماضية فيما يخص جودة الإجراءات وعمر اللدعاوى التجارية، لافتاً إلى أن مملكة البحرين هي إحدى الدول العشرين في العالم التي قد أحرزت تقدماً في قائمة البنك الدولي لهذا العام.
ونوهت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بأن الخبير يمتلك خبرة 40 سنة في مجال إدارة المحاكم بإنجلترا التي مكنته بمهارة وخبرة من إعداد الإحصائيات الخاصة بمتابعة الأداء القضائي وبناء خطط التطوير وقياس نسبة الإنجاز.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك