جريدة أخبار الخليج - العدد
15173- الثلاثاء 08 أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق 9 صفر ١٤٤١هـ
وزير
العدل يصدر قرارا يسمح لعدد من الموثقين الخاصين باللغة العربية بالقيام بتوثيق
العقود والمعاملات الخاصة بالقطاع العقاري
تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 الإسراع في توسيع نطاق التوثيق الخاص ليشمل
القطاع العقاري، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل
خليفة صباح أمس الإثنين قرارًا يسمح لعدد من الموثقين الخاصين باللغة العربية
بالقيام بتوثيق العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية
العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله، والتوكيلات المتعلقة بها.
وبموجب قرار وزير العدل فإنه يجوز لكاتب العدل الخاص المصُرح له القيام بتوثيق كل
المعاملات بما فيها العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية
العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها.
وثمّن وزير العدل دعم ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء، ما أسهم في نجاح هذه المبادرة الهادفة إلى تطوير خدمات التوثيق من خلال
الشراكة مع القطاع الخاص. وذلك في ضوء المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي يعد إحدى المبادرات
المهمة ضمن مشروعات التطوير القانوني، ومواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات
التنموية كافة، منها التوثيق الذي يُشكل أحد القطاعات العدلية المحورية، وذلك في
إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ومن الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين
والشركات والمؤسسات إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث
جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة
العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن
التوثيق
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري