وكالة أنباء البحرين -
الأحد 29 سبتمبر 2019 م
مؤسسة التنظيم العقاري تنفذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال للقطاع العقاري
أعلن الرئيس التنفيذي في مؤسسة التنظيم
العقاري RERA، سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن صدور قرار يهدف إلى التقليل
من مخاطر غسل الأموال في القطاع العقاري في البحرين ، قائلاً "إن مؤسسة التنظيم
العقاري تلتزم بتطبيق وبتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وإن المؤسسة
تعمل عن كثب مع الهيئات الحكومية الأخرى حول هذا الموضوع ".
وأضاف سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ، متحدثًا "إن المؤسسة قد قدمت سياسات
وإجراءات للمرخص لهم في القطاع العقاري وذلك لتحديد المعاملات والأنشطة المشبوهة
والإبلاغ عنها.
وإنه يتعين على جميع حاملي التراخيص العقارية تعيين موظف للامتثال ضمن أعمالهم يكون
مسؤولاً عن الالتزام بجميع متطلبات القرار الصادر رقم (3) لسنة 2019 بشأن
الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال
المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري. بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم المؤسسة بتقديم
برنامج تدريبي وإصدار تعاميم دورية تضمن أن جميع المرخص لهم على علم تام بمتطلبات
الامتثال بموجب القوانين المحلية والدولية".
وتعد البحرين عضوا في مجموعة العمل المالي FATF من خلال العضوية الكاملة في مجلس
التعاون الخليجي لفريق العمل المالي.
وتشجع المؤسسة جميع مزاولي خدمات القطاع العقاري المرخص لهم على زيارة موقعها
الالكتروني www.rera.gov.bh للحصول على مزيد من المعلومات حول سياسة مكافحة غسل
الأموال وعملياته والالتزامات الخاصة به.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري