جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥١٤٤ - الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٠ محرّم ١٤٤١هـ
د.
مناف حمزة: الإجراءات التنظيمية والتشريعات المتعلقة بالشأن العقاري متطورة
أكد رئيس لجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة
البحرين الدكتور مناف يوسف حمزة أن القطاع العقاري في مملكة البحرين يشهد استقرارا
ونموا إيجابيا مستمرا عاما بعد عام، وهو ما يؤكد حيوية ومرونة هذا القطاع الداعم
لنمو الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الاستثمار العقاري في البحرين ناجح وآمن وخاصة أن
مملكة البحرين نجحت في تذليل العقبات أمام التطوير العقاري وتسهيل عملية الاستثمار
فيه من خلال حزمة من التشريعات والإجراءات التنظيمية للقطاع والتي حفزت المستثمرين
على إقامة مشروعاتهم في المملكة.
ولفت إلى أن القطاع العقاري في البحرين يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في الناتج
المحلي الإجمالي تحت بند القطاعات غير النفطية، وهو يمثل حوالي 6% من الناتج المحلي
الإجمالي، مشيراً إلى أن قوة قطاع الخدمات المالية أسهمت كذلك في نمو القطاع
العقاري، كما يعدّ قطاع الإنشاءات الذي يمثل 8% مِن الناتج المحلي الاجمالي من اعلى
القطاعات نموّا، إذ نما بنسبة 3% خلال الربع الاول من عام 2019 مقارنة بعام 2018 في
الفترة نفسها.
وأضاف د. مناف حمزة أن وجود القاعدة الصلبة للاقتصاد الوطني من خلال تنوعه ومرونته
يحدّ من تأثير المتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري على مستوى المنطقة ويجعلها
آنية، وهو ما سيسهم في الحفاظ على مكانة هذا القطاع وإسهاماته الإيجابية بالاقتصاد
الوطني.
وبيّن حمزة أن المشروعات العقارية والمدن الحديثة التي شهدتها مختلف مناطق مملكة
البحرين تعكس مدى النجاح الذي حققته الجهود المبذولة لتنمية هذا القطاع، كما أنه
دليل على أن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين تتميز بامتلاكها العديد من
المقومات، إلى جانب جهود الحكومة والسلطة التشريعية في أن تكون التشريعات المرتبطة
بالشأن العقاري متواكبة مع التطورات المحلية والعالمية والتي عززت من دور هذا
القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة
تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بتشكيل
لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة
2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13)
لسنة 2013
الأطر التشريعية والتنظيمية ضرورة لتعزيز الاستثمار العقاري
العربي