جريدة الايام العدد 11109
الأحد 8 سبتمبر 2019 الموافق 9 محرم 1440
قرار
تنظيم السكن المشترك معلق في «البلديات» منذ 4 سنوات
قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية
عبدالله مبارك القبيسي: إن القرار الحكومي بتنظيم سكن العزاب والسكن المشترك غير
مطبق بالرغم من صدوره قبل حوالي 4 سنوات، مشيرًا إلى أن عدم تطبيق القرار أدى إلى
انعكاسات سلبية وخطيرة سواءً على المجتمع وحتى على البنية التحتية.
ولفت القبيسي في تصريح لـ«الأيام» إلى أن القرار الحكومي دون تنفيذ، وهذا ما أدى
إلى تفاقم المشكلة خلال السنوات الماضية، بالرغم من مطالبات المجالس البلدية
المتعاقبة بتصحيح أوضاع السكن المشترك أو ما يعرف بسكن العمال أو العزاب، حيث أن
المشكلة باتت خارج السيطرة، وأصبح البعض يقوم بالتأجير على العمال في وسط الأحياء
السكنية سواء في القرى والمدن حتى أن المشكلة وصلت إلى مدينة حمد بالرغم من انها
تعتبر من المدن الاسكانية الحديثة نسبيًا.
وأضاف القبيسي: «القرار الحكومي الصادر من سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان
واضح جدًا، وينص في مادته الأولى يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي
يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير
الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقًا للقوانين والقرارات والأنظمة
المعمول بها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع العقد، ويجب تخصيص مساحة لا تقل
عن (40) قدماً مربعاً لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا
تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركًا أو جماعيًا
متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم
عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن».
وتابع القبيسي: «القانون حدد أن على البلدية المختصة أن تقوم بقيد كافة المساكن
المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها، وأن على جميع ملاك العقارات عند صدور
هذا القرار التقدم إلى البلدية المختصة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذا القرار
خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به».
وأكد القبيسي أن القرار دعا وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ
هذا القرار، وأن يُعمل على تنفيذ القرار منذ صدوره في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بالمشاكل التي تسبب بها عدم تنظيم سكن العزاب أو المشترك، قال القبيسي:
«المشاكل الاجتماعية الجميع يعرفها ويتحسسها من تواجد العمالة الأجنبية بين الأحياء
السكنية والتي قد تتسبب بمشاكل وقضايا، لكن هناك أبعاداً أخرى لعدم تسجيل وتنظيم
السكن المشترك حيث أن بعض هذه المنازل يقطنها العشرات من العمال ودون رقابة وفوق
العدد الاستيعابي للمنزل وهذا ما يؤدي إلى ضغط كبير على البنية التحتية من مجارٍ
وصرف صحي، وضغط على شبكة الكهرباء والماء وهذا ما سيؤدي إلى وقوع أزمة نتيجة عدم
تنظيم سكن العزاب».
وتابع القبيسي: «المسؤولية مشتركة بين الجميع لتصحيح هذا الملف الشائك، حيث أن
البعض يقوم بتأجير العقار الذي يملكه على شخص واحد فقط، ومن ثم يقوم هذا الشخص
بالتأجير على عدد كبير من العمال وذلك بالسرير».
ودعا القبيسي البلديات في المحافظات الأربع إلى سرعة تطبيق القرار الحكومي، وقال: «يجب
تطبيق القرار الحكومي في أسرع وقت ممكن لا أن ننتظر حدوث مشكلة وحادث ومن بعدها
نتحرك بردة فعل وتنتهي بعد فترة وجيزة، فحوادث سكن العزاب مستمرة وتضرر الأهالي
مستمر، ففي السنة الماضية حدث انهيار لمبنى تسكنه عمالة آسيوية في منطقة السلمانية
وذلك نتيجة عدم وجود رقابة وافتقاد المبنى إلى الأمن والسلامة».
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قانون «سكن العزاب» ينتظر تقريراً حكومياً منجزاً منذ 10
أشهر!