جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥١٣٩ - الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٠٥ محرّم ١٤٤١هـ
أكثر
من 600 طلب ترشح لـ«قضاة المستقبل».. وغدا آخر موعد للتقديم
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي
أحمد الكعبي المضي قدما في التوجه نحو بحرنة القضاء، مضيفا أن مشروع التعيين في
النيابة العامة وتعيين القضاة ضمن مشروع قضاة المستقبل هو الثاني في هذا الإطار،
وان المشروع الأول انعكست مخرجاته بصورة إيجابية في أداء المحاكم، معربا عن أمله ان
يكون عدد المقبولين في المشروع الثاني أكبر، مضيفا أن نسبة البحرنة في السلك
القضائي تصل إلى 80%.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء صباح أمس مع الصحفيين
للاطلاع على آلية العمل في مشروع «قضاة المستقبل» وآخر تطورات التقديم للنيابة
العامة والقضاء في المحاكم المدنية والجنائية.
وقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء قبول أوراق أكثر من 600 متقدم حتى الآن في النسخة
الثانية من المشروع، وقد بدأ فتح باب التقديم 25 أغسطس الماضي وينتهي يوم غد الخميس
5 سبتمبر 2019، فيما غلبت كفة المتقدمات من الإناث حتى الآن.
ولفت الكعبي الى ان مسألة عدد المقبولين تعتمد على اجتياز عدة اختبارات ومدى
المستوى الذي يقدمونه خلال فترة التدريب، مضيفا ان قبول طلبات المتقدمين لا يعني
بالضرورة تعيينهم وإنما بعد عملية قبول الأوراق يكون هناك امتحان تحريري للمتقدمين
ومن ثم مقابلات ثم امتحان للقدرات حيث يجب أن تتوافر قدرات معينة تتناسب مع طبيعة
العمل القضائي او عمل النيابة العامة، وبعد كل هذه الخطوات يكون هناك مرحلة تدريب
عملي مع القضاة في المحاكم.
وتابع قوله ان مرحلة التدريب يجب ان يقدم فيها المتدرب المستوى المأمول، وبالتالي
لا نستطيع حاليا تحديد العدد المتوقع قبوله أو العدد المطلوب، وإنما نتمنى قبول
أكبر عدد من المتقدمين، والدليل على ذلك تسهيل الإجراءات او الاشتراطات التي تم
وضعها، ولكننا في النهاية نقوم برفع النتائج إلى المجلس الأعلى للقضاء ويكون الامر
النهائي لهم.
وأوضح ان الوضع الحالي للمحاكم يسير بشكل جيد وليس هناك نقص في أعداد القضاة يمكن
إعلانه، ولكن في نفس الوقت هناك مستشارون يعملون بعقود ومع انتهاء تلك العقود يكون
هناك إحلال لتلك الأماكن من خلال مخرجات هذا المشروع.
وأكد انه لا يوجد تراكم للقضايا في المحاكم وان عمر القضية لا يتجاوز الستة أشهر في
كل درجة، وبالتالي ليس هناك حاجة الى فتح دوائر، ولكن في نفس الوقت ليس هناك أي
مانع من فتح دوائر في المستقبل إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، مبينا انه بالرغم من
زيادة عدد القضايا فإنه يقابلها زيادة في إنتاجية القضاة.
وفيما يخص الموعد المحدد للانتهاء من هذا المشروع أشار الأمين العام للمجلس الأعلى
للقضاء الى انه لا يمكن حاليا تحديد موعد محدد، إذ يتم أولا حصر الطلبات بشكل يومي
بالإضافة الى وجود تظلمات من المتقدمين الذين لم تقبل أوراقهم تحول الى لجنة مختصة
للنظر فيها، بعد ذلك سيحدد مجموعة من القضاة موعد الامتحان، ثم يكون هناك تنسيق مع
عدد من القضاة لوضع خطة عمل للتدريب.
وأضاف ان هناك لجنة من موظفي الأمانة لفحص طلبات المتقدمين، وأي شخص يتظلم على عدم
قبوله يحول تظلمه إلى لجنة من القضاة للنظر في تظلمه، وهناك لجنة أخرى من القضاة
لوضع الأسئلة وتصحيح الإجابات، ولجنة مختصة للمقابلات، فنرى عدة لجان مكونة من قضاة
مختلفين لضمان مبدأ الشفافية والحيادية في إدارة المشروع.
من جانبها قالت المستشار القانوني بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء فاطمة بطي
رئيسة لجنة فحص أوراق المتقدمين إن هذه النسخة من المشروع تتميز بإمكانية الترشح
لمنصب القضاء والنيابة العامة بخلاف النسخة الأولى التي اقتصرت على القضاء فقط،
لافتة إلى أن عامل السن هو الذي يحدد التقدم للنيابة العامة او القضاء، فإذا كان 28
سنة أو اقل في تاريخ 25 أغسطس يرشح للنيابة العامة، وإذا كان أكثر من 28 سنة حتى 35
سنة يتم ترشيحه للقضاء.
وبينت أن الشروط تتمثل في أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية البحرينية، كامل الأهلية،
حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه جنائيا أو تأديبيا لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة،
وأن يكون حاصلا على مؤهل معتمد لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في القانون
بتقدير لا يقل عن جيد، وألا يكون ممن سبق لهم خوض امتحانات النيابة العامة أو
برنامج قضاة المستقبل.
وأضافت انه يحق للطلبة المتوقع تخرجهم في كلية الحقوق في الفصل الدراسي الحالي
التقدم للمشروع، على أن يتم إبراز ما يثبت ذلك (إفادة توقع التخرج)، مبينة ان أي
شهادات تقدم من جامعات خاصة تتطلب معادلة ومصادقة التعليم العالي، أما جامعة
البحرين فتستثنى من هذا الامر لكونها جامعة وطنية معتمدة.
وفيما يخص التظلمات قالت ان من تم رفض أوراق تقديمه يمكنه التظلم أمام لجنة قضائية
خاصة بالتظلمات خلال 3 أيام من إعلامه برفض طلبه، كما يحق لمن ترشحوا وأجريت لهم
اختبارات تحريرية ولم يتجاوزوها أيضا التظلم أمام اللجنة القضائية خلال نفس الفترة،
كما تم توفير 12 موظفا لاستقبال طلبات المتقدمين وذلك للتسهيل عليهم ومنعا للتزاحم
أو الانتظار، وأيضا يتم التواصل مع المتقدم عبر بريده الإلكتروني ورسائل المحمول
لذلك يجب على المتقدمين كتابة أرقام هواتفهم النقالة وبريدهم الالكتروني بشكل صحيح.
وتتضمن موضوعات الامتحان التحريري قانون الدفاع المدني والمرافعات المدنية
والتجارية والاثبات وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وتكون الأسئلة مبنية على
قضايا لقياس القدرة على التحليل والمنطق والصياغة وتطبيق القانون على الوقائع من
حيث الزمان والمكان، والشروع في الجريمة، والمساهمة الجنائية، والسببية كركن من
أركان الجريمة، وجريمة خيانة الأمانة.
وأيضا قانون الإجراءات الجنائية، من حيث رفع الدعوى الجنائية، والتلبس بالجريمة،
والقبض والتفتيش، والحبس الاحتياطي، بينما ستكون اختبارات القانون المدني في: عيوب
الرضا (الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال والغبن)، المسؤولية عن عمل الغير وعن
الأشياء، ودعوى عدم نفاذ التصرفات، وحوالة الحق.
وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية يكون الاختبار في ترتيب المحاكم واختصاصاتهم،
حضور الخصوم وغيابهم، الطلبات العارضة والادخال والتدخل واختصام الغير، الطعن
بالاستئناف في الأحكام. وفي قانون الإثبات: الأحكام العامة في الإثبات، وإثبات صحة
المحررات، واليمين الحاسمة والمتممة.
وبعد الانتهاء من الامتحان التحريري ينتقل المتأهلون فقط للمقابلات الشخصية، وبعدها
لاختبار القدرات العامة والمعايير الشخصية وفق أسس ومعايير دولية، وسيتم تصميم هذا
الاختبار من قبل معهد مختص، وقد تم اعتماد معايير اختيار قضاة المستقبل تماشياً مع
قائمة الكفاءات المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للتدريب القضائي وهي القدرات
القانونية، القدرات الفكرية والتحليلية، قدرات الفهم والتعامل بنزاهة، قدرات
ومهارات القيادة، قدرات السلطة والاتصالات، والكفاءة في الأداء.
ومن يجتز هذا الامتحان ينتقل إلى مرحلة التدريب النظري والعملي، حيث سيخضع
المتأهلون لبرنامج تدريبي مكثف ومخصص لمترشحي القضاء وآخر لمترشحي النيابة العامة،
ويتم في هذه المرحلة تدريب المتقدمين من خلال محاضرات وورش عمل، وتكون فترة التدريب
مسائية مراعاة لظروف عمل المتقدمين في أماكن أخرى، وعند اجتياز التدريب النظري
ينتقل إلى مرحلة التدريب العملي، التي سيباشرها أعضاء من السلطة القضائية لتدريب
المتأهلين ميدانياً في المحاكم وممارسة العمل القضائي، كما سيخصص برنامج تدريب عملي
للمترشحين للتعيين في النيابة العامة.
ولفتت رئيسة لجنة فحص أوراق المتقدمين إلى أن عدد المتقدمين للمشروع حتى صباح أمس
بلغ 606 متقدمين، بمتوسط 100 يوميا، تزيد نسبة الإناث فيهم على نسبة الرجال، وان
غدا الخميس 5 سبتمبر آخر موعد لتلقي الطلبات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرينfont>&n
أمر ملكي رقم (11) لسنة 2018 بتعيينات قضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائيةfont>
أمر ملكي رقم (52) لسنة 2016 بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء
أمر ملكي بتعيينات قضائية بالمحكمة الكبرى المدنية