الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية
  • «الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية
  • «حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات
  • وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬برفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانو...اقرأ المزيد

«الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية

أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بوقف‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭...اقرأ المزيد

«حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬اهتمامها‭ ‬الكبير‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ...اقرأ المزيد

وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬تمسكت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬ا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/09/2019 » وزير الأشغال يحدد المنطقة الحكومية لاستخراج الرمال البحرية » 

جريدة الوطن الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 الموافق 4 محرم 1440

وزير الأشغال يحدد المنطقة الحكومية لاستخراج الرمال البحرية

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً بتحديد المنطقة الحكومية لاستخراج الرمال البحرية. وتضمن القرار تخصيص المنطقة البحرية الشرقية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بحدود وإحداثيات معينة لاستخراج الرمال البحرية لأغراض الإنشاءات والبناء، وحظر استخراجها لأغراض الدفان.
وحظر القرار رقم 177 لسنة 2019 استخراج الرمال البحرية لأغراض الإنشاءات والبناء خارج المنطقة البحرية المشار إليها، ونص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القرار".
وينص القانون رقم 37 على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف أحكام المادة (1) و(2) من القانون، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، فيعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت المخالفة لحسابه أو باسمه أو من أحد العاملين لديه أو من أحد ممثليه،ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها

المرسوم بقانون وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (88) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك