جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥١٢٣ - الاثنين ١٩ أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ ذو الحجة ١٤٤٠هـ
إعلان
مؤشرات العمل لـ«2019» الأسبوع المقبل
وكيل الوزارة: الوزارة تنتهج الشفافية والمهنية في
تحقيق مؤشراتها
النائب زينب عبدالأمير: لماذا تكتظ الوزارات بالعاطلين إذا كانت نسبة البطالة 4%؟
تعلن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع القادم تفاصيل مؤشرات سوق العمل
للعام الجاري والتي يتم خلالها كشف أعداد الباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة،
صرح بذلك لـ«أخبار الخليج» وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، ردا
على تشكيك بعض النواب في النسب المعلنة عن البطالة بالمملكة.
وشدد على أن الوزارة تنتهج مبدأ الشفافية والمهنية في تحقيق مؤشراتها، وتطبق سياسة
الأبواب المفتوحة أمام الاعلام والصحافة وأعضاء مجلس النواب في استقصاء أي معلومة
يرغبون بمعرفتها سواء بخصوص أعداد الباحثين عن العمل أو أعداد المستفيدين من معونات
التعطل، أو أي احصاءات رسمية تصدر عن الوزارة.
في المقابل رفضت النائب زينب عبدالأمير إصرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على
أن نسبة العاطلين بالمملكة لا تتجاوز 4%، معتبرة أن النسبة الحقيقية للعاطلين في
البحرين تزيد على هذه النسبة بكثير، مشيرة إلى أنها سوف تستخدم الأدوات الدستورية
لاستجواب وزير العمل خلال دور الانعقاد القادم لعدد من الأسباب أهمها عدم جدوى
معارض التوظيف، وكذلك توجه الوزارة إلى فرض 3 وظائف فقط على الباحث عن عمل، واذا
رفضها يتم حذفه مباشرة من سجل العاطلين.
وأشارت في تصريح لـ«أخبار الخليج» إلى أن حالة من الغموض تكتنف طريقة احتساب وزارة
العمل لأعداد العاطلين لافتة إلى أن النسبة الحالية لو كانت واقعية لما اكتظت
الوزارات ومكاتب النواب بالعاطلين والباحثين عن عمل.
وطالبت الوزارة بالكشف عن ما ترتكز عليه من آلية لاحتساب النسبة بأعداد المواطنين
العاطلين، مؤكدة أنه ليس مقبولا معرفة ان العاطل عن العمل الذي يبقى في قائمة
التعطل الخاصة في الوزارة يسقط منها بعد مرور تسعة أشهر، واستنزافه للخيارات
الوظيفية المطروحة، والتي تكون في أغلب الأحيان غير متناسقة مع ما يمتلكه العاطل من
كفاءات علمية.
وشددت زينب عبدالأمير على أن الوزارة يجب أن تكون ملزمة بالعاطل البحريني، سواء
المواطن الذي خسر عمله أمس، أو لم يحصل على وظيفة قبل خمسة أعوام، فهي يجب أن تكون
مسؤولة عنه، فالدولة تدفع أموالا طائلة لتمويل هذه الوزارة للقيام بهذه الوظيفة،
ونحن كسلطة تشريعية نتوقع منها أن تقوم بها على أكمل وجه، وإلا توجب علينا محاسبة
المسؤولين فيها لمعرفة سبب القصور.
واختتمت تصريحها قائلة «للأسف الوزارة اليوم أصبحت تفتقد لعاملي الابتكار والإبداع
في توفير الوظائف، وكلما ارتفع زئير الأصوات عليها واجهتها بمعارض لا نرى منها سوى
ابتسامات المسؤولين في الوزارة في الصور المنشورة ووجوه الباحثين عن العمل الشاحبة،
ليس لسبب بل لمعرفتها المسبقة لنتائج هذه المعارض، ولكنها تشارك لمواساة نفسها
بالمحاولة».
جدير بالذكر أن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري قد أشار في
تصريح سابق إلى أن معارض التوظيف تحظى بمتابعة لجنة مختصة تتابع سير عملية التوظيف
ما بين الباحث عن العمل وصاحب العمل، ومن حق أي باحث عن عمل رفع تظلم وشكوى في حال
شعوره بالظلم والانحياز من قبل أي شركة تشارك في معارض التوظيف.
وتشارك عادة في المعارض شركات ومؤسسات عاملة في القطاع الخاص، حيث تقدم شواغرها
الوظيفية في القطاعات المهنية المختلفة للراغبين في الالتحاق بها، كما تعرض وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية عبر جناحها الخاص الفرص التدريبية النوعية والشواغر
الوظيفية، علما بأن المعارض تستقطب المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات
والمؤهلات الدراسية.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (64) لسنة 2016
بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل
مجلس النواب يوافق على مشروع
قانون التأمين ضد التعطل بعد تعديله