جريدة الايام العدد 11074
الأحد 4 أغسطس 2019 الموافق 3 ذو الحجة 1440
تكريس
ضمانات المحاكمة العادلة وسرعة البت في الدعاوى
أكد المستشار عبدالله البوعينين رئيس محكمة التمييز
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه يجري الاستعداد لإطلاق مشروع قضاة المستقبل في
نسخته الجديدة، وستمتد فترة التدريب النظري والعملي إلى سنتين، سيخضع المتدربون
بعدها إلى اختبارات للتأكد من جاهزيتهم للعمل في القضاء والنيابة العامة.
وأشار في مقابلة له مع «الأيام» إلى أن عدد الطلبات المقدمة لدى محاكم التنفيذ بلغ
خلال العام القضائي الماضي 392 ألفا و277 طلبا، وصدرت فيها قرارات بما نسبته 99.5%
في شأن هذه الطلبات الواردة.
وقال إن المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها حسمت خلال العام القضائي الماضي 79 ألفا
و467 دعوى، فيما نظرت جميع المحاكم إلى 90 ألفا و573 دعوى.
وأوضح أنه ضمن استراتيجية المجلس في تعزيز التخصص القضائي تم تخصيص سبع محاكم
للمنازعات التجارية، منها محكمة متخصصة لإعادة التنظيم والإفلاس، وأيضا ضمن هذا
المسار انشاء 3 دوائر استئناف ومحكمة تمييز، إضافة إلى محكمة التنفيذ المتخصصة في
تنفيذ الأحكام التجارية، وذلك إيمانا بأهمية التخصص ودوره في رفع كفاءة الأداء
وجودة العمل فيما يتعلق بالمنازعات المرتبطة بالموضوعات المهمة، وفيما يلي نص
المقابلة:
] في البداية نشكر إتاحة فرصة اللقاء معكم، لتسليط الضوء على العديد من الموضوعات
الخاصة بتطوير العمل القضائي.. ونبدأ بما يتردد عن مشروع قضاة المستقبل في نسخة
مجددة الذي يعتزم المجلس الأعلى للقضاء إطلاقه في المرحلة المقبلة؟
- ونحن نشكركم على اهتمامكم الدائم في متابعة شؤون الصرح القضائي. نعم يستعد المجلس
الأعلى للقضاء لإطلاق مشروع قضاة المستقبل في نسخته الجديدة ليستقطب قانونيين
ومحامين للاستفادة من خبرتهم العملية، وحديثي التخرج لترشيح تعيينهم في السلطة
القضائية، وذلك بعد قيامنا بدراسة التجربة الأولى على مدار السنوات السابقة لضمان
التطوير المستمر والبناء على ما تحقق.
وتم تطوير المشروع بناء على معايير اختيار تتماشى مع قائمة الكفاءات المعتمدة من
قبل المنظمة الدولية للتدريب القضائي، والتي ترتكز على القدرات القانونية، والفكرية
والتحليلية، والفهم والتعامل بنزاهة، ومهارات القيادة، والاتصال، والكفاءة في
الأداء. وسيشمل ذلك عمل امتحانات لقياس القدرة والذكاء بالتعاون مع معهد الإدارة
العامة، ومن سيجتاز هذا الامتحان سينتقل إلى مرحلة التدريب.
وستمتد فترة التدريب النظري والعملي إلى سنتين. وفي نهاية التدريب سيخضع المتدربون
إلى اختبارات للتأكد من جاهزيتهم للعمل في القضاء والنيابة العامة.
وفي هذا الإطار ستشكل مجموعة من اللجان للإشراف على هذا المشروع، تضم في عضويتها
قضاة وإداريين، وستختص باعتماد الطلبات، وإعداد الامتحانات القانونية وتصحيحها،
وتلقي التظلمات، وإجراء المقابلات الشخصية، وامتحان المحاكمة الصورية وصياغة
الأحكام ومناقشتها.
وسيتم في منتصف أغسطس الجاري إعلان تفاصيل المشروع، وموعد تقديم الطلبات. الهدف هو
الاستمرار في خلق أجيال جديدة من أعضاء السلطة القضائية الأكفاء القادرين على حمل
هذه الأمانة الكبيرة في سبيل خدمة العدالة. وكلنا فخر واعتزاز بما تملكه مملكة
البحرين من قضاة وأعضاء نيابة عامة متميزين وطاقات وقابليات قانونية واعدة.
] شهد قطاع التنفيذ العدلي الكثير من التطويرات وخصوصا في مجال التحول التكنولوجي،
وكذلك إنشاء محاكم تنفيذ متخصصة.. فكم بلغ عدد طلبات المحامين والمتقاضين المقدمة
لدى محاكم التنفيذ عبر استخدام الخدمات الالكترونية خلال العام القضائي الماضي
2018/2019؟.
- كما تعرفون أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أطلقوا منذ العام 2016 تطبيق
نظام إلكتروني متطور لإجراءات إدارة التنفيذ لمساندة عمل محاكم التنفيذ، والذي يشمل
تقديم طلب فتح ملف التنفيذ، وسداد رسوم فتح ملف التنفيذ، وإرفاق الصيغة التنفيذية
إلكترونيا، وتقديم الطلبات الكترونيا، والاستعلام عن حالة الطلب، واستكمال الطلبات
المرجاة، والاستعلام عن مبالغ المطالبة، وسداد المستحقات إلكترونيا، والاستعلام عن
ملفات التنفيذ، والاستعلام عن المنع من السفر. وهذا التطوير تدرج واستمر، وهو جزء
محوري من المبادرات التطويرية الحالية والمستقبلية.
وعودة لسؤالكم، فإنه في العام القضائي الماضي بلغ عدد الطلبات المقدمة لدى محاكم
التنفيذ 392،277 طلب (ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا ومئتان وسبعة وسبعون)، وصدرت
فيها قرارات بما نسبته 99.5% في شأن هذه الطلبات الواردة، أي العدد المتبقي الوارد
هو 1703.
وحول عدد الطلبات المقدمة إلكترونيا فقد وصل إلى 121،417 طلب من إجمالي العدد الكلي
للطلبات المبين في بداية الإجابة على هذا السؤال.
هذا ونتطلع إلى رفع نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقع هيئة
المعلومات والحكومة الإلكترونية. ونحن بالتعاون المشترك مع وزارة العدل نعمل على
إعداد حملة للتعريف بالخدمات الإلكترونية المتوفرة خلال المرحلة المقبلة.
] أمام هذه الأرقام الكبيرة لعدد القرارات الصادرة عن محاكم التنفيذ في شأن الطلبات
الواردة.. كيف نفهم منظومة العمل لإغلاق ملفات التنفيذ؟.
- هذا السؤال في غاية الأهمية، لأنه في حد ذاته يوضح أساس دور محاكم التنفيذ.
فعندما يتلقى القاضي الطلبات من خلال ملفات التنفيذ، يباشر القاضي اختصاص اتخاذ
القرارات بشأنها لتنفيذ الأحكام القضائية المدنية والشرعية.
ثم تأتي مرحلة إغلاق الملف التي ترتبط مباشرة بظروف المنفذ ضده وقدرته على السداد.
مثلا عندما يصدر قاضي التنفيذ قراراته على منفذ ضده بتسديد مبلغ مالي معين، ولكن
هذا المنفذ ضده ربما يكون معسرا أو لا يمتلك أموالا ظاهرة للحجز عليها، أو لم يرشد
المنفذ له عن اموال مملوكة للمنفذ ضده، فسيبقى الملف مفتوحا رغم اتخاذ كافة إجراءات
التنفيذ المقررة في القانون.
ونحن في المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون المشترك مع وزارة العدل نعمل على تطوير
إجراءات التنفيذ لضمان توفر أقصى السبل لتسريع تنفيذ القرارات القضائية.
وفي إطار تعزيز فاعلية الأداء تم الربط الالكتروني مع عدد من الجهات ذات الصلة
بتنفيذ الأحكام، والاستعانة بالقطاع الخاص لتقديم خدمات المزاد، وكذلك وضع خطة
لاستمرار عمل محاكم التنفيذ طوال العام إلى جانب الخدمات الالكترونية لمحاكم
التنفيذ ومنها تلقي الطلبات والرد عليها إلكترونيا.
] ما هي ملامح التشكيل الجديد للمحاكم الجديدة المتخصصة؟
- إنشاء العديد من المحاكم المتخصصة، حيث تم تخصيص محكمة كبرى للمنازعات العقارية،
وكذلك الدعاوى الناشئة عن تطبيق المادة (68) من قانون التنظيم العقاري.
كما تم تخصيص سبع محاكم للمنازعات التجارية، منها محكمة متخصصة لإعادة التنظيم
والإفلاس، وأيضا ضمن هذا المسار إنشاء 3 دوائر استئناف ومحكمة تمييز، إضافة إلى
محكمة التنفيذ المتخصصة في تنفيذ الأحكام التجارية.
وكذلك طبقا لقرار تشكيل المحاكم للعام القضائي 2019/2020 فإن محاكم
التنفيذ تتكون من ثمان دوائر تقوم على أساس الاختصاص النوعي، لتنفيذ الأحكام
العقارية، والتجارية، والعمالية، والإيجارية، والشرعية وأحكام الأحوال الشخصية،
وثلاث دوائر لتنفيذ المطالبات المالية.
ويأتي هذا الاتجاه ضمن استراتيجية المجلس في تعزيز التخصص القضائي، إيمانا بأهمية
التخصص ودوره في رفع كفاءة الأداء وجودة العمل فيما يتعلق بالمنازعات المرتبطة
بالموضوعات المهمة.
] في خطوة بارزة أعلن رئيس إدارة التفتيش القضائي في وقت سابق عن تطبيق نظام جديد
لإدارة الجلسات تضمن عدم تأجيل جلسات نظر الدعوى أمام المحكمة أكثر من ثلاثة أسابيع،
باستثناء بعض الأسباب المحددة وكذلك عدم تكرار تأجيل الدعوى أكثر من مرة للسبب ذاته..
فهل تسعون إلى تقليل المدة؟
- حاليا استطعنا الوصول بشكل عام إلى متوسط لعمر الدعوى في كل درجة تقاضي تصل إلى
ستة أشهر، ونسعى إلى تقليص ذلك إلى أقل من ستة أشهر. وهناك الكثير من القضايا التي
تحسم في شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر في الدرجة الواحدة.
بالنسبة للمدد المشار إليها فهي جاءت بناء على دراسة معمقة. فهناك محاكم تصل مدد
تأجيلاتها إلى أسبوع وبعضها إلى أسبوعين وأخرى إلى ثلاثة أسابيع أو ما بين تلك
المدد.
وذلك حسب طبيعة القضية المنظورة. وأتصور المدد الحالية مناسبة، وهي تراعي متطلبات
العدالة، وهذا المعيار الأساس، بما يساعد على تهيئة الظروف المساندة لسرعة الفصل في
الدعاوى تحقيقا للعدالة الناجزة.
أيضا عدم تكرار التأجيل لذات السبب يسهم في دعم سرعة حسم القضايا ووصول الحقوق إلى
المتقاضين في أسرع وقت ممكن وبدون تأخير غير مبرر.
] ما هي أبرز الخطوط الرئيسية لاستراتيجية المجلس التطويرية في المرحلة القادمة؟
- نعمل حاليا على إعداد استراتيجية جديدة بعد الانتهاء من تنفيذ غالبية مبادرات
الاستراتيجية السابقة بنسبة 89%، انطلاقا من قاعدة البناء على ما تم إنجازه، وستركز
الاستراتيجية الجديدة على توسيع قاعدة التواصل مع الشركاء لاستخلاص أكثر ما يمكن من
أفكار تطويرية مستمدة من حاجات ومتطلبات الواقع الفعلية، وذلك من خلال عقد اجتماعات
مع المحامين، وقطاع الأعمال، والعقاريين، والمصرفيين وغيرهم من القطاعات الأخرى.
كما سيتواصل العمل على تعزيز مشروع التحول الإلكتروني سعيا لتحقيق الهدف المحوري،
وهو تحويل كل المحاكم وإجراءاتها إلى أن تدار بشكل إلكتروني مع إمكانية القدرة على
التواصل عن البعد.
وكذلك بحث فرص التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القدرة على استيعاب
المتطلبات المتزايدة وتطوير أداء العمل.
ننطلق في كذلك نحو الهدف الراسخ وهو تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، والعمل على
تهيئة الظروف المساندة لسرعة الفصل في الدعاوى، وتطوير كفاءة الأداء القضائي، وذلك
في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
] هل توجد مشروعات جديدة قادمة ضمن مبادرات التحول الإلكتروني الكبيرة التي شهدها
القطاع القضائي والعدلي؟
- أبرز المشروعات هو تطبيق إدارة الدعوى إلكترونيا بشكل كامل على دعاوى المطالبات
الصغيرة، وهي الدعاوى المدنية والتجارية التي تختص بنظرها المحكمة الصغرى المدنية.
كما سيتم العمل على تعميم ذلك على قضايا أخرى في المحاكم الصغرى والكبرى.
] يعلن معهد الدراسات القضائية والقانونية عقد الكثير من الدورات التدريبية للقضاة
طوال السنوات الماضية.. فكيف تقرؤون مدى تأثير ذلك على مستوى تطوير أداء العمل
القضائي؟
- بكل تأكيد تلعب هذه الورش التخصصية دورا مهما في ضمان التطور المستمر لمهارات
القضاة، فالتدريب حاجة للجميع.. للقاضي والمحامي والقانوني في جميع المجالات. ونحن
نحرص كل سنة على توفر دورات تغطي كافة التخصصات والاحتياجات التدريبية، وبما تكفل
تحقق الإلمام بالمستجدات التشريعية. وفي هذا الإطار فقد شارك قضاة جميع المحاكم في
330 ساعة تدريبية خلال العامين الماضيين.
] شهد القضاء الشرعي نقلة مهمة مع تطبيق قانون أحكام الأسرة.. فهل غطت الخطط
التدريبية هذا الجانب المهم؟
- محور قانون أحكام الأسرة أحد الموضوعات الرئيسة في التدريب القانوني.. وقد نفذت
أكثر من 88 ساعة تدريبية لقضاة المحاكم الشرعية في مختلف الموضوعات ومنها في قانون
أحكام الأسرة.
] كم دعوى تم نظرها خلال العام القضائي الماضي، وعدد المحسوم منها؟
- حسمت المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها خلال العام القضائي الماضي 79647 دعوى (تسعة
وسبعين ألفا وستمائة وسبعة وأربعين)، فيما نظرت جميع المحاكم90573 دعوى (تسعين ألفا
وخمسمائة وثلاثة وسبعين).
] كم طعنا نظرت محكمة التمييز في العام القضائي الماضي 2018/2019، وعدد المحسوم
منها؟
- انتهت محكمة التمييز من الفصل في 2154 طعنا من أصل 2219 طعنا تم نظره أمام دوائر
محكمة التمييز.
] تضمن الإشراف القضائي قرار تشكيل المحاكم للعام القضائي القادم.. فما هو دور
الإشراف القضائي؟
- ترتكز مهام القضاة المشرفين على متابعة العمل القضائي في المحاكم بهدف السعي نحو
تحسين الأداء بالتعاون مع قضاة المحاكم، وحل أي معوقات، ومساندة القضاة لإنجاز
عملهم بسرعة ودقة، ومتابعة تقارير الإحصاء ونسبة الحسم المطلوبة في الدعاوى باختلاف
أنواعها مع قضاة المحاكم، وعقد اجتماعات دورية مع القضاة لإحاطتهم بما يرد من
ملاحظات من إدارة التفتيش القضائي فيما يخص أعمالهم، وبناء على أدائهم اقتراح
البرامج التدريبية اللازمة لتنمية القدرات العلمية والعملية وتطوير المهارات،
والتنسيق مع المحاكم والسعي إلى وضع إطار زمني لسرعة الفصل في القضايا، والعمل على
حل الإشكاليات التي تعترض ذلك.
] هناك مطالبات من قبل المجالس البلدية بأن يتم إنشاء محكمة بلدية وبيئية متخصصة،
هل هناك توجه لتحقيق ذلك؟
- سبق وأن اجتمعنا مع الأخوة في أمانة العاصمة بهذا الشأن والذين أبلغونا بهذه
الرغبة، والجدير بالذكر أن هناك نيابة متخصصة ومحكمة جنائية تنظر قضايا الوزارات
على مستوى القضايا الجنائية، أما على الجانب الإداري فهناك محكمة صغرى ومحكمة كبرى
إدارية تنظر القضايا التي ترفع من قبل جهاز قضايا الدولة.
نحن نؤمن أن المحاكم المتخصصة لها دور مهم في قضايا التنفيذ في إطار منظومة التعامل
مع الشكاوى المتخصصة بشكل عام، ومنها البلديات والبيئة، كما أن القاضي في المحاكم
المتخصصة يكون ملما بكل تفاصيل القضايا التي ينظرها، ونؤكد في هذا السياق على أن
المجلس مستعد دائما لاتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات التي تلامس المجتمع وتحقق
احتياجاته.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية
قرار وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (34) لسنة 2019 بإصدار لائحة إجراءات إدارة
دعاوى المطالبات الصغيرة بالوسائل الإلكترونية
إعلان بشأن
إجراءات قبل رفع الدعاوى القضائية