جريدة الوطن- الأحد ٢٨
يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٠هـ
مأذونون لـ"الوطن": العقوالإلكترونية د ستسهل العمل وتخلصنا من الدفاتر
أيد عدد من المأذونين الشرعيين في مملكة البحرين قرار
وزارة العدل بدراسة تطبيق مشروع عقد الزواج الإلكتروني، لما لها من إيجابيات كثيرة
على طرفي الزواج والمأذون الشرعي.
وأكدوا لـ"الوطن" أن القرار سيسهل عمل المأذون الشرعي ويخلصه من الدفاتر والأوراق،
كما أنه سيريح الزوجين من عناء استخراج وثيقة الزواج من المحكمة والتعامل معها
كورقة في عصر يطغي عليه الطابع الإلكتروني في جميع مجالات الحياة.
وأضافوا أن العقود الإلكترونية ستوثق عقود الزواج بشكل أسرع وأبسط، وتنهي أي احتمال
لحدوث أخطاء قد تؤدي إلى بطلان بعض الوثاق أحياناً، حيث إنها ستكون الطريقة الحاسمة
لتجنب أي أخطاء في عقود الزواج.
وحول ذلك، أكد المأذون الشرعي الشيخ عبدالله المناعي أن القرار يتماشى مع التطور
الإلكتروني الذي يشهده العالم والذي تسعى مملكة البحرين جاهدة لمواكبته والاستفادة
منه، وأن عقود الزواج الإلكترونية ستساهم في تخفيف العبء على المأذون والزوجين
والشهود، إذ سيسهل من عملية إتمام إجراءات الزواج وسيسهم في توثيقها بوقت أسرع.
وأضاف، أن "الطريقة الإلكترونية لن تلغي الدفتر بشكل رئيس، إذ لا بد من أن يكون
دفتر المستخدم في عقود الزواج حاضراً احتياطياً لتفادي أي تأخير في عقود الزواج
نتيجة لأي خلل فني قد يصيب شبكة الإنترنت أو الجهاز الإلكتروني المستخدم في المرحلة
الأولى من تطبيق القرار، نظراً لأن عقود الزواج عقود ثابتة شرعية، من الصعب تأخيرها
أو العبث بها، وذات مسؤولية كبيرة".
من جهته، أيد المأذون الشرعي الشيخ أنس مراد وبشدة أهمية إدخال هذه التقنية في عقود
الزواج لما لها من إيجابيات كثيرة على طرفي الزواج والمأذون الشرعي، كونها مرتبطة
بوزارة الصحة وجهاز الإحصاء السكاني، مؤكداً على أن التوقيع الإلكتروني ثابت وشرعي
ولا مجال للتلاعب فيه.
وأوضح أن "العملية الإلكترونية سوف توثق العقود بشكل أسرع وأبسط، علماً بأن أي
تعديل أو خدش في وثيقة العقد في الدفاتر تجعلها وثيقة باطلة بأغلب الأحيان ولا بد
من إبدالها بوثيقة أخرى، الأمر الذي ستحسمه الطريق الإلكترونية وتجنبنا كمأذونين
هذه الأخطاء في بعض الأحيان حال وجودها"، مؤكداً أن العقود الإلكترونية سوف تكون
بها مصداقية عالية ولا مجال للتلاعب أو الشك بها، وبالأخص بما يتعلق بمهر الصداق
والشهود وغيرها من الأمور.
فيما أكد أحد المأذونين الشرعيين أن "التقنية ستجعلنا من الدول العربية المواكبة
للتطور في هذا المجال، الذي سيسهل عملية عقود الزواج بشكل كبير بين المأذون الشرعي
والزوجين، كما أنها ستسهل العمل بشكل كبير على المأذون الشرعي وتخلصه من الدفاتر
والأوراق والطرق التقليدية، إضافة إلى أنها سوف تسهل على الزوجين الحصول على وثيقة
الزواج إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة وطباعة الوثيقة".
يذكر أن وكيل وزارة العدل المستشار وائل بوعلاي قد أعلن في يوليو الماضي البدء في
دراسة تطبيق مشروع "عقد الزواج الإلكتروني"، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة
الإلكترونية، وذلك في إطار السعي لتعزيز الاستثمار الأمثل للاستفادة من التقنية
الحديثة لتيسير الخدمات.
وأضاف أن المشروع سيحول إجراء عقود الزواج بشكل إلكتروني من خلال جهاز لوحي ذكي،
وذلك بدلاً من العقود الورقية، علماً بأن المرحلة الأولى للمشروع ستتم عبر مأذوني
قضاة الشرع ومن ثم تعميم ذلك على جميع المأذونين المرخصين من وزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف.
وأشار بوعلاي أن مشروع عقد الزواج الإلكتروني سيتيح إمكانية التحقق من البيانات
الشخصية عبر الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، ونظام السجل السكاني، مما سيسهم في
توثيق المعلومات إلكترونياً بشكل مباشر، وتيسير الخدمات العدلية أمام المستفيدين،
دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المحاكم الشرعية لتصديق وثيقة عقد الزواج أو إصدارها،
والذي سيتيح إمكانية طباعتها من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.
قانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على
الزواج من الجنسين
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (69) لسنة 2007 بإنشاء
وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة شئون مجلس الوزراء رقم
(2) لسنة 2008 بإصدار لائحة الشئون الإدارية لهيئة الحكومة الإلكترونية
«العدل»و«الحكومة الإلكترونية»تستعرضان مشروع تطبيق عقد
الزواج إلكترونيًا بديلا عن «الورقي»