جريدة الايام العدد 11061
الإثنين 22 يوليو 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
القرار يساعد على تحفيز القطاع وتسريع دورة رأس المال
ثمن المهندس عارف أحمد هجرس رئيس جمعية التطوير
العقاري وعضو مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري القرار الصادر بشأن إنشاء دائرة في
محكمة الاستئناف العليا مختصة بالفصل في القضايا العقارية، الأمر الذي سيسهم في
تعزيز متانة القطاع العقاري بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية، ليتخذ دوره المناط به
أحد أهم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد البحريني.
متوجهًا هجرس بالشكر إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وإلى
وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، على إصدار
القرار رقم 19 لسنة 2019 بتشكيل المحاكم للعام القضائي 2019-2020 الذي خصص فيه
محكمة الاستئناف الثالثة التي ستختص في النظر في القضايا العقارية.
وأكد هجرس أن القرار جاء تلبية لمطالب جمعية التطوير العقاري البحرينية، وكذلك
المعنيين بالقطاع العقاري الذين يرون أن النزاعات العقارية تأخذ وقتا طويلا في
المحاكم العادية وهو ما يعطل دورة رأس المال ويضر بالمستثمرين في القطاع.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بتشكيل
لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم
(56) لسنة 2015م بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2015/ 2016م
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة
2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13)
لسنة 2013
«البحرين العقارية» تطالب بمنح المثمّنين فترة أطول لتوفيق
أوضاعهم