جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٩٥ - الاثنين ٢٢ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤٠هـ
أهالي
قلالي يشيدون بتوجيهات رئيس الوزراءللحد من عشوائية سكن العمال والعزاب
رفع مجلس الدخيل نيابة عن أهالي قلالي أسمى آيات
الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء على توجيهات سموه الكريمة بالحد من عشوائية سكن العمال والعزاب
ومكافحة انتشارها وسط العائلات في الأحياء والمناطق السكنية وفي البيوت القديمة
والآيلة للسقوط.
وقال محمد الدخيل إن توجيهات سموه باعتماد آلية فاعلة وتنفيذها بالتنسيق بين الجهات
الحكومية للحد من ظاهرة سكن العزاب بين العوائل، تعزز مقومات الأمان والاستقرار
الاجتماعي وتصب في صالح المواطنين.
وأضاف أن توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يهدف إلى المحافظة على المفردات
التراثية العمرانية التي تذخر به الأحياء السكنية القديمة في مختلف مناطق المملكة
حفاظاً على تاريخ البلاد وموروثها العمراني والاجتماعي.
وقال إن تكليف سموه لوزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع مرئياتها وتوصياتها في هذا الخصوص
من شأنها أن تحد من تلك الظاهرة التي باتت مصدر قلق لكثير من المواطنين.
وأوضح الدخيل قائلاً إن «سموه يفاجئنا بزياراته المستمرة ومتابعته الميدانية «آمرا
وموجها» لكي تحافظ مدن البحرين ومختلف مناطقها على أبهى صورها دون أن تفقد أصالتها
ومظهرها العمراني المتفرد.
وبدوره قال خالد راشد هرمس إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تأتي في سياق
اهتمام سموه بالمحافظة على الموروث الثقافي من عادات وتقاليد توارثها أهل البحرين،
لافتاً أن نظرة سموه الثاقبة التي تجسدها توجيهاته الكريمة ودعمه اللامحدود للمواطن
جعلت من البحرين نموذجاً يحتذى به في المنطقة.
وأضاف هرمس أن توجيهات سموه هي بوصلة التنمية والتطور للبلاد، وأنها دوماً تصب في
صالح المواطن، مشيداً بالاهتمام الكبير الذى يوليه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس
الوزراء لكل من شأنه الارتقاء بالمواطن البحريني وتحقيق رغباته وتطلعاته نحو مستقبل
أكثر إشراقا وتقدماً.
وتوجه هرمس بالشكر الجزيل والثناء العظيم لسمو رئيس الوزراء على توجيهاته الكريمة
التي ستعيد لمناطق البحرين بريقها، وتحقق الاستقرار المجتمعي بمورثه الثقافي
والحضاري، قائلاً أن هذا الأمر ليس غريباً عن سموه.
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قانون «سكن العزاب» ينتظر تقريراً حكومياً منجزاً منذ 10
أشهر!