جريدة أحبار الخليج
العدد : ١٥٠٨٩ - الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٣ ذو القعدة ١٤٤٠هـ
النائب محمد عيسى يدعو البرلمان والحكومة إلى استكمال عمل لجنة إعادة توجيه الدعم
دعا النائب محمد عيسى كلا من الحكومة والسلطة
التشريعية إلى استكمال عمل لجنة إعادة توجيه الدعم المباشر لمستحقيه، مشيرًا إلى أن
اللجنة المشتركة السابقة قد وصلت إلى مراحل متقدمة في تقسيم الفئات الأكثر حاجة
للدعم، ولكنها توقفت بسبب نقص الميزانية حينها، مضيفا أنه مع الميزانية الجديدة
وبعد موافقة الحكومة على زيادة مخصصات الدعم المباشر فتعتبر المشكلة قد تم حلها ومن
الضروري الجلوس سويا لتوزيع هذه الميزانية البالغة 430 مليون دينار على الفئات
المستحقة لكي يستفيدوا منها.
وقال عيسى في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن التوجيهات الملكية واضحة في هذا الشأن وهو
أن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار لإعادة توجيه
الدعم إلى مستحقيه، وأن توضع آلية مناسبة لتحقيق ذلك.
وأضاف أنه حتى الآن لم تصل السلطتان إلى هذا التوافق وبالتالي يجب أن نستكمل
اجتماعاتنا من اجل الوصول إلى الآلية المناسبة التي وجه جلالة الملك لها، وهذا ما
نرى انه سهل الوصول إليه في ظل توافر الميزانية ولكن يجب أولا الجلوس لاستكمال ما
بدأته اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم.
وطالب النائب عيسى هيئة المكتب بمجلس النواب بالتحرك ودعوة مجلس الشورى والحكومة
لاستكمال أعمال إعادة توجيه الدعم والاستفادة من مبلغ الـ50 مليون دينار الإضافية
على ميزانية الدعم الاجتماعي، كاشفا عن انه بالرغم من توافر الميزانية فإننا حتى
هذا الوقت لم نستطع الاستفادة منها وتوزيعها على الفئات المستحقة بسبب عدم استكمال
ملف إعادة توجيه الدعم وبالتالي نرى أنه قد مر على السنة المالية 2019 قرابة الأشهر
السبعة من دون الاستفادة من تلك الميزانية الجديدة للدعم الاجتماعي المباشر.
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
«حماية المستهلك» تحيل 6 مؤسسات تجارية للنيابة