جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٨٦ - السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٠ ذو القعدة ١٤٤٠هـ
مهلة
30 يوما لأصحاب سكن العزاب لتصحيح أوضاعهم
كشف مسؤول بلدي عن تشكيل لجنة تنسيقية بين وزارة
البلديات ووزارة الصحة والداخلية والدفاع المدني للعمل وفق التعديلات القانونية
التي تمت مؤخرا لتنظيم السكن الجماعي ومواجهة مخالفاته بغض النظر عن الجنسيات في
جميع مناطق البحرين، مؤكدا أن اللجنة قامت بعمليات تفتيش وإخطار لعدد من المساكن
التي ثبت وجود سكن للعزاب بها من أجل تصحيح الأوضاع خلال 30 يوما وإلا فسيتم
إحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكد المصدر لـ«أخبار الخليج» أنه يجب على أصحاب العقارات إبلاغ البلديات والأمانة
التابعة لهم بتسجيل المسكن «كسكن جماعي»، والتي تقوم بدورها بالتواصل مع وزارة
الصحة للوقوف على استيفاء المسكن للاشتراطات اللازمة من الناحية الصحية وكذا الوقوف
على متطلبات الدفاع المدني من أجل التصدي للمخالفات التي كانت تتسبب في وقوع
الحرائق بسبب عدم الالتزام بهذه المتطلبات.
وأضاف أنه إذا ما تم استيفاء جميع المعايير المطلوبة سيتم تسجيل المسكن كمنزل للسكن
الجماعي، أما إذا تم تسجيل المخالفة من قبل البلديات فإنه يتم منح صاحب المنزل
المؤجر 30 يوما لتوفيق أوضاعه وتصحيح المخالفات، وإذا لم يلتزم فإنه سيتم اتخاذ
الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة، مؤكدا أن أمانة العاصمة وبلديات
الشمالية والمحرق والجنوبية بدأت حملاتها المكثفة في إخطار كافة المنازل المخالفة
لقانون السكن الجماعي.
وأوضح أن غالبية المخالفات تكمن في وجود أعداد أكثر من اللازم في المساحة القانونية
التي حددتها البلديات في الغرفة الواحدة للتأجير، حيث اطلعنا على غرف مؤجرة على
أكثر من 10 أشخاص، فيما من المفترض على حسب المساحات الموجودة أن تؤجر على 4 أشخاص
فقط.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن نشرت «أخبار الخليج» شكوى لأهالي منطقة النعيم في محافظة
العاصمة يشكون فيها حصار العزاب لمنازلهم مع ضعف الإجراءات المتخذة من الجهات
المعنية لوقف سيطرة العمالة الآسيوية على المنازل في المنطقة.
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قانون «سكن العزاب» ينتظر تقريراً حكومياً منجزاً منذ 10
أشهر!