جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٨٤ - الخميس ١١ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٨ ذو القعدة ١٤٤٠هـ
نثمن
عالياً قرار سمو رئيس الوزراء بمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات
ومناقصات الحكومة
أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين والأسرة التجارية والصناعية البحرينية عن تقديرها
واعتزازها بمواقف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص خاصة الصغيرة والمتوسطة منها التي جاء دعمها ضمن
محاور سياسة حكومته الموقرة ورؤيته المستقبلية للدور المحوري الذي تلعبه هذه
المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدة في هذا الصدد بقرار سموه بتوسيع دائرة
الأفضلية التي تمنح حاليًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة
وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، التي سوف تنعكس إيجابًا على دعم
وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البحرين.
وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس ان قرارات وتوجيهات سمو رئيس
الوزراء ستمكن قطاعا مهما وحيويا من القيام بدوره التنموي في دعم وتنشيط الاقتصاد
الوطني، وسيحرك جميع القطاaعات الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع الخاص البحريني بما
يمتلكه من خبرة ومعرفة وإمكانيات يستطيع أن يؤدي دوره الكامل للمساهمة في عملية
التنمية بمملكة البحرين، مشيراً الى ان هذا القرار الحكيم سوف يعطي دفعة قوية
لتنشيط الوضع الاقتصادي وفي النهوض بأوضاع هذه المؤسسات وتسيير أعمالها وإنعاش
السوق التجاري بشكل عام، خاصة ان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري
للاقتصاد الوطني، ويعول عليها في احداث التنمية المنشودة، ولفت رئيس الغرفة الى أن
هذا القرار يؤكد ما يبديه سمو رئيس الوزراء من حرص على رفع مستوى مشاركة صغار
التجار في الاقتصاد الوطني بفاعلية من خلال تهيئة الفرصة أمامهم بدعم دورهم وتحسين
بيئة عملهم وتذليل العقبات والتحديات أمامه.
كما أن توجهات سمو رئيس الوزراء تأتي جميعها لتعزيز دور وتنافسية القطاع الخاص
البحريني ودور الغرفة في مرحلة العمل الوطني المقبلة ما يرسخ ما لهذا القطاع من دور
في الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030، وفي بناء الوطن وتحقيق مصالح ا لمواطنين.
واختتم سمير ناس تصريحه بتجديد شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للدعم
المتواصل الذي يلقاه الاقتصاد الوطني من لدن سموه، لافتاً إلى أن المتابعة الشخصية
الدائمة لسموه الملكي لجميع القضايا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري بالمملكة
تأتي في إطار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فنحن
مؤمنون بأننا في ظل قيادة حكيمة وحريصة همها الأكبر هو النهوض بمسيرة القطاع الخاص
ليواكب كل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ودفع الحركة الاقتصادية
والتنموية إلى الآفاق والغايات التي نستهدفها جميعاً.
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (229) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
«تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» تعقد جمعيتها العمومية غدا